145 مليار خسارة.. وزير المالية يكشف الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس لعام 2025

إيرادات قناة السويس سجلت خسارة بنحو 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، رغم هذا الانخفاض الكبير، حققت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 35%، حيث بلغت 2.2 تريليون جنيه دون أي ضرائب جديدة أو أعباء مالية إضافية. يأتي هذا التوازن في الأداء المالي بفضل جهود عدة جهات ومبادرات فعالة فرضت نفسها على المشهد الاقتصادي.

تأثير الخسائر في إيرادات قناة السويس على الاقتصاد المصري

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن إيرادات قناة السويس تراجعت بقيمة تقارب 145 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2024/2025، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر، التي تعد الممر الرئيسي لعبور السفن وحركة التجارة العالمية؛ هذه الخسارة الكبيرة كان لها انعكاسات ملحوظة على الموارد الوطنية، لكن رغم ذلك، تمكنت الحكومة من تعويض جزء كبير من هذا النقص من خلال زيادة الإيرادات الضريبية. كما أكد كجوك أن إيرادات قناة السويس تمثل جزءًا هامًا من الموازنة العامة، وأن الجهات المختصة تعمل على معالجة التداعيات الناتجة عن الأوضاع الحالية.

ارتفاع الإيرادات الضريبية ودورها في مواجهة التحديات المالية

برز ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% كعامل رئيسي مكن الحكومة من ضبط الأداء المالي خلال العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات 2.2 تريليون جنيه بدون فرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية إضافية على المواطنين والمستثمرين؛ وقد أشار كجوك إلى أن هذا النمو في الإيرادات الضريبية يعكس تحسنًا في الوعي الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين. وفي البيان الصحفي الذي عُقد يوم السبت، أوضح وزير المالية أن السياسات الضريبية وضعت بعناية لخلق توازن بين تعزيز الإيرادات والحفاظ على بيئة اقتصادية مستدامة.

النمو اللافت في التسجيل الضريبي لوحدة التجارة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة

أفاد كجوك أن التسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية شهد زيادة ملحوظة إذ تجاوز عدد الممولين المسجلين 141 ألفًا بإيرادات ضريبية طوعية بلغت 7.7 مليار جنيه، مسجلاً معدل نمو 84%، وهو ما يبرز الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي في تحقيق إيرادات الدولة؛ أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فتجاوز عدد المسجلين 746.6 ألف ممول، بالإضافة إلى أكثر من 805 آلاف مساهم في ضريبة الدخل، مما يدل على دفع المبادرات الحكومية نحو توسيع دائرة الممولين وتحديث المنظومة الضريبية باستمرار وبالتالي تقوية الاقتصاد الوطني.

• تسجيل أكثر من 141 ألف ممول في التجارة الإلكترونية مع إيرادات ضريبية طوعية
• توسع قاعدة الممولين في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل
• ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% رغم تراجع إيرادات قناة السويس
• عدم فرض ضرائب جديدة خلال العام المالي 2024/2025

تُعكس هذه الأرقام والمؤشرات مدى المرونة التي أظهرتها المالية المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تسبب بها تراجع إيرادات قناة السويس، حيث استطاعت تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية وتوسيع قاعدة الممولين لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، مما ساهم في تعزيز الإيرادات العامة دون التسبب في أعباء إضافية، وهذا يعد مؤشرًا واضحًا على القدرة على التوازن المالي الذي يضمن استمرار دعم الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.