دولار اليوم.. تحديث سعر الدولار مقابل الدينار في الأسواق والبنوك بتاريخ 31 أغسطس 2025

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد ثباتًا ملحوظًا داخل البنوك الرسمية رغم التقلبات الحادة التي تضرب أسواق الصرف غير الرسمية؛ ما دفع الكثير من العراقيين إلى متابعة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي عن قرب، خصوصًا مع التراجع المستمر لقيمة الدينار على مدار السنوات الماضية لأسباب عدة، أبرزها العقوبات الاقتصادية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العراقي وظهرت نتائجها في ارتفاع الفقر والبطالة وتكاليف المعيشة.

تقرير مفصل عن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

يقدم موقع “خبر صح” قراءة دقيقة لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي داخل البنوك والمصارف الرسمية بالعراق بتاريخ الأحد 31 أغسطس 2025، مع الإشارة إلى أن أسعار الصرف تخضع لتقلبات متواصلة بناءً على تحركات السوق؛ إلا أن البنك المركزي العراقي يواصل جهوده في دعم احتياطي النقد الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، والحد من أي اضطرابات قد تهدد الاقتصاد الوطني وتفرض ضغوطًا على المواطنين.

التغيرات الراهنة في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وأسعار الصرف حسب المدن والبنوك

شهد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي سلسلة من التحركات المتغيرة ما جعل رصد السعر أمرًا ضروريًا للمواطنين والتجار على حد سواء، وتسجل الأسعار الحالية الاجمالية على النحو التالي:

• في بغداد، وصل سعر بيع الدولار إلى 1425.5 دينار عراقي، بينما سجل سعر الشراء 1420 دينار عراقي.
• في أربيل، رغم القرب الجغرافي، بلغ سعر بيع الدولار 1423 دينار وسعر الشراء 1419 دينار عراقي.
• في محافظة البصرة، تذبذب سعر الدولار بين 1424 دينار للبيع و1420 دينار للشراء.
• أما في البنوك، فقد سجل بنك بغداد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي عند 1307 دينار عراقي، وهو أقل من السوق المحلية.
• في بنك الرافدين، وصل سعر شراء الدولار إلى 1309 دينار، مقابل سعر بيع بلغ 1313 دينار عراقي.

الفروقات بين سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك الرسمية والأسواق الموازية وتأثيرها الاقتصادي

توضح البيانات الفارق الكبير بين سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك الرسمية والأسواق السوداء؛ إذ يظل سعر الصرف في المؤسسات المالية الرسمية أكثر استقرارًا بفضل الرقابة الصارمة التي يطبقها البنك المركزي العراقي، والذي يسعى إلى تأمين السيولة المالية وحماية مدخرات المواطنين، مما يقلل من المضاربات وتقلبات سعر العملة بشكل ملحوظ.

تعود هذه الفوارق إلى عوامل عدة تشمل السياسات التي تتبعها البنوك الرسمية لضبط تقلبات السوق، إلى جانب تأثير العقوبات الاقتصادية السابقة التي أضعفت استقرار العملة المحلية؛ ما جعل الدينار يتراجع بشكل مستمر أمام الدولار الأمريكي، وهو أمر ظاهر في زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي ما تزال تؤثر على مستوى المعيشة بشكل واضح.