تشابكات مالية.. تقدم ملحوظ في إنهاء التعقيدات بين الجهات الحكومية

الموازنة العامة للدولة والتحول الرقمي القطع الكبير لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يمثل خطوة محورية في تطوير إدارة المالية العامة، إذ أكد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين كل الجهات ساعدا بشكل فعّال في اتخاذ قرارات مالية لحظية تصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين، ضمن إطار رؤية شاملة تجمع بين المرونة والتكامل في إدارة الموارد المالية للدولة.

التشابكات المالية بين الجهات الحكومية ودور الموازنة العامة للدولة في إنهائها

تناول وليد عبدالله خلال المؤتمر الصحفي لوزير المالية أحمد كجوك إعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي، تأكيده على أن الموازنة العامة للدولة تمكنت من قطع شوط كبير في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وهو إنجاز يساهم في تبسيط الإجراءات المالية ويعزز الشفافية بين المؤسسات الحكومية المختلفة؛ إذ تم وضع آليات حوكمة صارمة لتحسين فاعلية الإنفاق العام، مع التركيز على توجيه الموارد المالية بشكل أوسع للتنمية البشرية، خاصة قطاعَيْ الصحة والتعليم اللذين تجاوز نموهما السنوي متوسط زيادة الإنفاق العام، مما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري بشكل مباشر.

التحول الرقمي ودوره في تعزيز كفاءة الموازنة العامة للدولة

يبرز التحول الرقمي كأحد العوامل الأساسية التي دعمت الموازنة العامة للدولة في تحسين إدارة الموارد المالية، حيث أتاح الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية مستوى متقدمًا من التكامل بين الإيرادات والمصروفات، مما ساعد على اتخاذ قرارات مالية دقيقة وسريعة تصب في صالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دون تحميل المواطنين والمستثمرين أعباء إضافية، بل تحقيق نمو أعلى للإيرادات العامة من خلال أدوات تقنية حديثة تُحسن عملية متابعة التدفقات المالية وكفاءة توزيع الموارد بشكل متوازن ومستدام.

آليات الحوكمة في الموازنة العامة للدولة لتعزيز الإنفاق والتنمية البشرية

اتخذت الموازنة العامة للدولة خطوات واضحة للارتقاء بآليات الحوكمة في إدارة الإنفاق العام، إذ تشمل تلك الآليات جملة من الإجراءات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، وقد ركزت بشكل خاص على التنمية البشرية عبر الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، حيث يُعد توجيه الموارد المالية نحو هذه القطاعات استراتيجية واضحة لتحقيق معدلات نمو مستدامة. القرارات المبنية على البيانات المتاحة عبر الربط الإلكتروني ساعدت في تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، بما يعود بالنفع المباشر على جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

• تحسين تكامل الإجراءات المالية بين الجهات الحكومية
• تفعيل الربط الإلكتروني لتعزيز شفافية الإيرادات والمصروفات
• تعزيز توجيه الإنفاق نحو التنمية البشرية (الصحة والتعليم)
• تطبيق آليات حوكمة فعالة لضمان كفاءة الموارد المالية

تكامل الخدمات الإلكترونية والقرارات اللحظية المقترنة بالتحول الرقمي عززت بشكل واضح من فعالية الموازنة العامة للدولة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ساعدت على توفير بيئة مالية أكثر مرونة وشمولاً من خلال التنسيق المحكم بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية حاجات المواطنين بشكل أفضل بكثير.