145 مليار خسارة.. إيرادات قناة السويس تراجع كبير يثير القلق الاقتصادي

إيرادات قناة السويس سجلت خسارة بنحو 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بحسب تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، التي أكد فيها أن هذه الخسائر جاءت نتيجة الأوضاع التي تشهدها منطقة البحر الأحمر؛ وعلى الرغم من ذلك، شهدت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية إضافية على المواطنين.

تحليل خسائر إيرادات قناة السويس وأسباب تراجعها

أفصح وزير المالية أن إيرادات قناة السويس سجلت خسارة مالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 2024/2025، وهو ما يعكس تأثير الأوضاع المتقلبة في البحر الأحمر على حركة الملاحة والتجارة العالمية التي تمر عبر القناة، مشيرًا إلى أن ظروف المنطقة فرضت تحديات كبيرة أثرت بشكل مباشر على عائدات القناة. هذه الخسائر تعد مؤشرًا هامًا في المشهد الاقتصادي، خاصة أن قناة السويس تُعتبر مصدرًا رئيسًا من مصادر العملة الأجنبية لمصر، مما يستدعي وضع خطط لتعويض هذه الفجوة والتعامل مع سيناريوهات تأثر تدفقات الإيرادات.

نمو الإيرادات الضريبية مقابل خسائر إيرادات قناة السويس

ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها إيرادات قناة السويس، أعلن أحمد كجوك عن ارتفاع مميز في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، لتبلغ 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مشددًا على أن هذا النمو تحقق دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء مالية إضافية على المواطنين، مما يعكس نجاح السياسات الضريبية في تحفيز الالتزام الضريبي وزيادة الفاعلية في تحصيل الموارد المالية للدولة. هذا النمو زوج بين تحقيق استقرار اقتصادي نسبي وأداء قوي للنظام الضريبي رغم التحديات المحيطة بإيرادات القناة.

توسع تسجيل الممولين في وحدات الضرائب الإلكترونية

كذلك أوضح الوزير أن هناك أكثر من 141 ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية، وبلغت إيراداتهم الضريبية نحو 7.7 مليار جنيه بمعدل نمو كبير بلغ 84% طواعية، كما سجل 746.6 ألف ممول في ضريبة القيمة المضافة، وأكثر من 805 آلاف في ضرائب الدخل، مما يشير إلى توسع ملحوظ في قاعدة الممولين وتحسين الالتزام الضريبي بين أفراد المجتمع والشركات على حد سواء. هذا التحول الرقمي في النظام الضريبي يعكس قدرة الوزارة على تقوية أذرعها الإلكترونية في تحصيل الإيرادات، وتحسين التدفقات المالية للدولة.

• خسائر إيرادات قناة السويس قدرت بنحو 145 مليار جنيه لعام 2024/2025
• ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه
• تسجيل أكثر من 141 ألف ممول في التجارة الإلكترونية بمعدل نمو 84%
• توسع قاعدة الممولين في ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل