75 ألف جنيه.. الرقابة المالية تحدد آلية صرف التعويضات لأسر ضحايا قطار مطروح

تصل تعويضات حادث قطار مطروح لـ75 ألف جنيه مع سرعة صرفها لأسر الضحايا والمصابين، وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية. دعت الهيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من خلال مجمعة التأمين المختصة، مع زيادة مبلغ التعويضات الاستثنائية لأسر الضحايا إلى 75 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف جنيه، بينما تحدد تعويضات المصابين حسب نسبة العجز التي لحقت بهم.

تعويضات حادث قطار مطروح: إصدار قرار سريع بصرف التعويضات

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعليماته العاجلة لمجمعة التأمين التي تشرف على التأمين ضد حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، من أجل الإسراع في صرف تعويضات حادث قطار مطروح. وجاءت هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحة لدعم أسر الضحايا ومصابي الحادث، وتأمين حقوقهم المالية بشكل فوري يعكس حجم الخسائر التي أصابتهم. وتحرص الرقابة المالية على متابعة سير عملية التعويض لضمان إنجازها بأعلى درجات الشفافية والكفاءة.

زيادة التعويضات لأسر الضحايا والمصابين بعد حادث قطار مطروح

شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة زيادة قيمة التعويضات لأسر ضحايا حادث قطار مطروح لتصل إلى 75 ألف جنيه بدلًا من القيمة السابقة البالغة 30 ألف جنيه، وذلك بصفة استثنائية. في المقابل، وجهت الهيئة بأن يتم تحديد تعويضات المصابين بناءً على نسبة العجز الذي تعرضوا له نتيجة الحادث، حيث تعكس تلك النسبة حجم الضرر الذي أصابهم وتتفاوت مقدار التعويض حسب درجة الإصابة. هذا القرار يعكس حرص الهيئة على تقديم الدعم العادل والمناسب لجميع المتضررين.

مواقف هيئة الرقابة المالية ومواساتها لأسر ضحايا حادث قطار مطروح

عبّر الدكتور محمد فريد عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث قطار مطروح، معبراً عن الألم الكبير الذي ألمّ بجميع الأطراف بسبب هذا الحادث الأليم، ومتمنيًا لهم الصبر والسلوان. كما قدّم تهانيه بالشفاء العاجل للمصابين، متمنيًا لهم العودة السريعة إلى عائلاتهم، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ. تضمنت خطوات الهيئة في متابعة تعويضات الحادث:

• الإشراف الصارم على مجمعة التأمين لتحقيق سرعة صرف التعويضات
• ضمان زيادة تعويضات أسر الضحايا إلى 75 ألف جنيه
• تحديد تعويضات المصابين وفقًا لنسبة العجز بشكل عادل
• تقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا

إن سرعة صرف التعويضات في حادث قطار مطروح تبرز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المتضررين، مع اتخاذ إجراءات تضمن تعويضًا ماليًا عادلًا يخفف من آثار الحادث الأليم على الأسر والمصابين، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والدقيقة لكل الخطوات المتعلقة بهذه القضية الحيوية.