يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن أحمد عاشور بممارسة بعض صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في إطار تنظيم الجامعات، بعد صدور القرار رقم 2872 لسنة 2025 من الدكتور مصطفى مدبولي، ويتم ذلك بهدف تسهيل إدارة الجامعات وتحسين آليات العمل في العام الدراسي 2025-2026. ويأتي هذا التفويض ضمن الأطر القانونية المحددة، ليمكن الوزير من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل مباشر.
تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير التعليم العالي بصلاحيات تنظيم الجامعات
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 2872 لسنة 2025، الذي نُشر في العدد رقم 34 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس 2025، والذي تفوض من خلاله وزير التعليم العالي بممارسة بعض الصلاحيات المتعلقة بتنظيم الجامعات. ويستند القرار إلى مجموعة من القوانين المصرية من بينها القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، وقانون تفويض الصلاحيات رقم 42 لسنة 1967، مع الأخذ في الاعتبار التشكيل الوزاري الجديد بموجب القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024. تم اتخاذ القرار بعد موافقة مجلس الوزراء وعرض من وزير التعليم العالي، وهو مكّن الوزير من الاعتماد القانوني لمتابعة شؤون الجامعات بكفاءة أكبر.
صلاحيات قانون تنظيم الجامعات المفوضة لوزير التعليم العالي وتطبيقاتها العملية
ينص القرار على تفويض وزير التعليم العالي بممارسة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وفق المادتين 85 و91 من القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، وتتيح له ذلك صلاحيات محددة تشمل تمديد فترات انتداب أعضاء هيئة التدريس للعمل خارج مصر. ويساعد هذا التفويض في تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية، خصوصًا فيما يتعلق بإعارات أعضاء هيئة التدريس الذين يشاركون في مشاريع بحثية أو تعاون علمي مع مؤسسات خارجية، مما يُسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات المصرية مع الحفاظ على الإطار القانوني والتنظيمي المُحكم.
الأهداف والتداعيات القانونية لتفويض صلاحيات وزير التعليم العالي في العام الدراسي 2025-2026
يهدف تفويض وزير التعليم العالي ببعض اختصاصات رئيس مجلس الوزراء إلى تعزيز سرعة اتخاذ القرار والمرونة في إدارة شؤون الجامعات، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة للعام الدراسي 2025-2026. يُمكّن هذا التفويض الوزير من العمل ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة له قانونيًا، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بمستوى الجامعات المصرية. ويشمل القرار آليات نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويؤكد على الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة، مما يضمن تطبيقًا دقيقًا وسلسًا لهذه الصلاحيات بما يخدم مصلحة القطاع التعليمي.
