تأرجح الدولار.. كيف تؤثر خفض الفائدة والتوترات السياسية على سعر العملة؟

الدولار الأمريكي يشهد تأرجحًا ملحوظًا مع خسائر شهرية تقارب 2% أمام العملات العالمية الكبرى، وسط توقعات متزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف بشأن الضغوط السياسية التي قد تؤثر سلبًا على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقارير شبكة CNN.

تأثير الضغوط السياسية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والدولار الأمريكي

تتواصل الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي وسط محاولات حثيثة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على البنك المركزي، أبرزها محاولته إقالة ليزا كوك من عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دفعها لرفع دعوى قضائية لإثبات عدم صلاحية هذه الخطوة. تعكس هذه المعركة القضائية مدى التدخل السياسي في السياسة النقدية، حيث سبق أن وجهت انتقادات للرئيس جيروم باول لعدم الإسراع في خفض أسعار الفائدة. تؤثر هذه الضغوط بشكل مباشر على الثقة التي تحظى بها قرارات الفيدرالي، ما ينذر بتغير في ديناميكية الدولار الأمريكي وتأرجحه في الأسواق.

تداعيات تذبذب الدولار على الأسواق والعملات العالمية

يؤدي تأرجح الدولار الأمريكي إلى تأثيرات واسعة في الأسواق المالية حول العالم، إذ يتوقع المحللون أن المساس باستقلال لجنة السوق الفيدرالية قد يسبب اضطرابًا في توقعات التضخم وارتفاع معدلات العوائد طويلة الأجل. وأشارت كارول كونغ، محللة العملات في بنك كومنولث أستراليا، إلى أن الأسواق قد تفقد ثقتها في استقرار السياسات النقدية، مما يضعف ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية. كما شهدت العملات العالمية تراجعًا متفاوتًا؛ إذ وصل اليورو إلى 1.16625 دولار مع مكاسب شهرية تبلغ 2%، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3509 دولار، بينما سجل الين الياباني 147.01 للدولار، والدولار الأسترالي 0.6533 دولار مع مكاسب شهرية 1.6%، واليوان الصيني بلغ أعلى مستوياته خلال عشرة أشهر بدعم من استقرار السياسة النقدية المحلية.

مؤشرات الدولار المستقبلية وتأثيرها على التضخم وأسعار الفائدة

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 97.917 خلال أغسطس، بنسبة خسارة شهرية تقدر بـ2%، بعد انخفاض كبير بنسبة 10% منذ بداية العام، وهو ناتج عن اضطراب السياسات التجارية التي دفعت المستثمرين للبحث عن أصول أكثر أمانًا. وعلى الرغم من تراجع العوائد قصيرة الأجل بسبب ضغوط البيت الأبيض لدعم خفض أسعار الفائدة، إلا أن العوائد طويلة الأجل شهدت ارتفاعًا يعكس المخاوف من تسارع التضخم وتراجع جاذبية سندات الخزانة الأمريكية. يحذر الخبراء من أن خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط تحت تأثير الضغوط السياسية قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وهبوط الثقة في السندات، مما يضر بجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الأمريكية. ويتضح هذا من فرق العائد بين سندات العامين والعشر سنوات، الذي بلغ 57 نقطة أساس بعد اتساعه خلال الأسبوع.

• هبوط مؤشر الدولار خلال أغسطس بنسبة 2%
• خسارة 10% من قيمته منذ بداية العام
• تباين العوائد بين السندات قصيرة وطويلة الأجل
• مخاوف من تأثير التضخم على ثقة المستثمرين

تظهر البيانات الاقتصادية الحديثة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني بوتيرة أسرع من المتوقع، على الرغم من التحديات المستمرة التي تفرضها الرسوم الجمركية على الواردات. ويراقب المستثمرون عن كثب صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، والمتوقع أن يسجل 2.6% على أساس سنوي، ما قد يحدد الخطوات القادمة لسياسة الفائدة الأمريكية.