حماية الحقوق.. محافظ أسوان يؤكد عدم السماح بأضرار في تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم وأثره على المواطنين أصبح اليوم من أهم الملفات التي تتابعها القيادة السياسية في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لضمان تطبيقه بشكل متوازن وعادل.

التوازن في تطبيق قانون الإيجار القديم بين حقوق المالك والمستأجر

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية التي تسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، لاسيما في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المستأجرون، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف. جاء هذا التصريح خلال ترأسه للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي؛ حيث يتم العمل على وضع آليات تطبيق القانون بما يحفظ التوازن بين الطرفين ويجنب حدوث أي ضرر.

تصنيف الوحدات السكنية ودوره في تنفيذ قانون الإيجار القديم

أوضح المحافظ أن القانون الجديد يقوم على تصنيف الوحدات السكنية المؤجرة إلى ثلاثة أنواع رئيسة: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات القادمة؛ حيث يسعى هذا التصنيف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفروقات الكبيرة بين القيمة السوقية الفعلية للوحدات وقيم الإيجار القديمة التي استمرت لفترات طويلة. وأكد أيضًا حرص الدولة على تطبيق القانون بشكل تدريجي ومنظم، إذ تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم كافة الوحدات المؤجرة، تتضمن بيانات تفصيلية تسهل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة.

العدالة الاجتماعية ودور قانون الإيجار القديم في تنظيم سوق العقارات

اشار إسماعيل كمال إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا لمصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها؛ مشيرًا إلى أن الهدف من قانون الإيجار القديم ليس فرض أعباء مالية جديدة على المستأجرين، بل تحقيق العدالة بين الطرفين ودعم جهود الدولة في ضبط وتنظيم سوق العقارات، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بأي ضرر يطال أي من الأطراف، وسيتم تطبيق القانون وفق خطة مدروسة تهدف إلى الصالح العام، مع ضمان حماية حقوق جميع المواطنين.

• تصنيف الوحدات السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• العمل على قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات الإيجارية
• تطبيق القانون بطريقة تدريجية تضمن عدم الإضرار بأي طرف
• ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يخدم الصالح العام