12% نمو سنوي.. المالية تعلن صرف 642 مليار جنيه دعمًا للشرائح الأكثر احتياجًا خلال عام

الدعم والمنح الاجتماعية للمستحقين ينمو بنحو 12٪ وصرف 642 مليار جنيه خلال عام

شهدت السياسات المالية المصرية نمواً ملحوظاً في صرف الدعم والمنح الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذه البرامج 642 مليار جنيه، مسجلة زيادة سنوية بنحو 12٪، مما يعكس تركيز الحكومة على الحماية الاجتماعية وتأمين الدعم لمستحقيه بكفاءة أكبر.

زيادة ملحوظة في الدعم والمنح الاجتماعية للمستحقين خلال العام المالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدعم والمنح الاجتماعية للمستحقين شهدت زيادة حقيقية وصلت إلى 642 مليار جنيه خلال العام المالي السابق بنمو سنوي 12٪، مشيراً إلى أن جهود الحكومة تركزت بشكل رئيسي على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر تضرراً لتوفير حياة كريمة لهم. هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات التنمية المستدامة التي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة في رعاية المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأشار الوزير إلى بعض التفاصيل المهمة التي تُبرز حجم الدعم بما في ذلك:

• تم تخصيص 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بنمو سنوي وصل إلى 24٪.
• صُرف 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” بنسبة نمو 22.8٪.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء المالي عن الفئات ذات الدخل المحدود، ما يجعل الدعم والمنح الاجتماعية للمستحقين محورًا أساسيًا في الاستراتيجية المالية.

تفاصيل الدعم وتنمية برامج الحماية الاجتماعية بنمو فعّال

تُظهر بيانات وزارة المالية أن دعم السلع التموينية حقق نموًا سنويًا بنسبة 24٪، حيث يمثل هذا الدعم وحدة مهمة ضمن منظومة الدعم والمنح الاجتماعية للمستحقين، إذ يضمن توافر الاحتياجات الأساسية بموجب البرامج التموينية المنظمة، كما يساهم في استقرار الأسعار والأسواق. كذلك، بلغ تمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة مبلغ 43.2 مليار جنيه، بنمو يقترب من 23٪، مما يبرز التزام الحكومة برفع جودة الحياة للفئات الأكثر ضعفًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويُعد هذا النمو الإيجابي في الدعم والمنح الاجتماعية للمستحقين انعكاساً لزيادة الوعي بأهمية هذه البرامج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مما أدى إلى زيادة فعالية وصول الدعم للفئات المستهدفة.

دعم صناديق المعاشات وتحسين خدمات النقل والتحول الأخضر

لم يقتصر الإنفاق على الدعم والمنح الاجتماعية للمستحقين فحسب، بل شمل أيضاً توجيه 142.7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات، بزيادة سنوية نسبتها 5.8٪، ما يعزز استقرار هذه الصناديق ويؤمن حقوق المتقاعدين. كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم قطاع نقل الركاب بنسبة نمو 10.4٪، إضافة إلى 1.3 مليار جنيه موجهة لبرامج إحلال المركبات لتعزيز التحول الأخضر، بما يسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

فيما يلي جدول يوضح أبرز بنود الإنفاق على الدعم والمنح الاجتماعية للمستحقين خلال العام المالي الماضي:

تعكس هذه الأرقام اهتمام وزارة المالية بتوفير الرعاية الاجتماعية المتكاملة التي تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، إضافة إلى دعم القطاعات الحيوية مثل النقل والبيئة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين جودة حياة المواطنين.

يلعب الدعم والمنح الاجتماعية للمستحقين دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما يظهر التوجه الحكومي لإعادة توجيه الموارد بشكل يضمن وصول الدعم إلى المستفيدين بشكل مباشر وفعّال، مستثمرًا الزيادة في الموارد لتنمية القطاع الاجتماعي وتأمين مستقبل أفضل للأسر المستهدفة، وذلك في ظل الأهداف التنموية الشاملة التي تضعها الدولة نصب أعينها لتحقيق تحسن ملموس في الظروف المعيشية.