فصل وتشديد العقوبات.. توجيهات صارمة من الوزير بحق المتسببين في حادث قطار مطروح

الوزير أعلن عن اتخاذ قرار الفصل الفوري وتشديد العقوبة على كل من تسبّب في حادث قطار مطروح، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية الصارمة ستكون رادعة للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تسبّبت في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

التعامل الحاسم للوزير مع حادث قطار مطروح وتطبيق فصل فوري

أكد الوزير خلال تصريحاته على أن حادث قطار مطروح لن يمر دون مساءلة صارمة، حيث تم اتخاذ قرار بفصل فوري لكل المسؤولين المباشرين عن هذا الحادث، مشددًا على أن هذا الإجراء لا يقتصر على التوقيف المؤقت بل يشمل إجراءات فصل نهائي لمحاسبة المقصرين. جاء ذلك في إطار تحرك حكومي سريع يهدف إلى إعادة الثقة في منظومة النقل السككي، التي تعد من الركائز الأساسية لخدمات التنقل في مصر.

تشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح لدعم السلامة العامة

شدد الوزير على أن تشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح هو جزء رئيسي من استراتيجية الدولة لتعزيز السلامة العامة، ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المساءلة القانونية والجنائية بحسب حجم الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وقوع الحادث. يأتي هذا الإجراء مع حملة رقابية متواصلة على وسائل النقل المختلفة لضمان الالتزام بمعايير الأمان، فالهدف الأساسي هو حماية أرواح المسافرين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

• الشروع في التحقيقات الفنية والتقنية للحاث
• متابعة تنفيذ قرارات فصل المسؤولين فورًا
• تطبيق غرامات وعقوبات مشددة على المتسببين

الرد الحكومي الفوري والوقائي بعد حادث قطار مطروح

أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات وقائية عاجلة عقب حادث قطار مطروح، حيث تم تشكيل لجان عاجلة لفحص كافة الأوجه التي أدت إلى الحادث لضمان تصحيح المسار السككي، مع التأكيد على أن القرار بفصل مباشر لجميع المتسببين يأتي مع تعزيز الرقابة على بنية السكك الحديدية وتطويرها.

توجّه الوزير بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين منظومة النقل السككي بمنطقة مطروح، مُشددًا على أن الإجراءات الصارمة ضد المتسببين في حادث قطار مطروح ستُفرض بتكامل مع خطط شاملة لتطوير البنية التحتية، مما يعكس حرص الحكومة على حماية حياة المواطنين وتوفير بيئة نقل آمنة ومستقرة.