ثقة مجتمع الأعمال.. كيف عززت الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة؟

الإيرادات الضريبية بدون أعباء جديدة شهدت ارتفاعًا غير مسبوق بفضل ثقة مجتمع الأعمال والتعاون بين وزارة المالية والممولين؛ إذ أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هذه الثقة كانت الركيزة الأساسية لزيادة الإيرادات دون فرض أعباء إضافية، مما سمح بتوجيه المزيد من الموارد لتحسين الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بدون أعباء جديدة ودور شراكة مجتمع الأعمال

صرح وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تجاوب مجتمع الأعمال مع سياسات الوزارة القائمة على الشراكة والثقة المتبادلة. وأكد أن هذا النمو في الإيرادات لم يكن ممكنًا بدون دعم مجتمع الأعمال وثقتهم بمسار المساندة الذي تم إطلاقه، مؤكداً أن هذا النجاح ساهم في زيادة الإنفاق على الخدمات الحيوية التي تخدم المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. هذا النمو يأتي مع إقرار الوزارة بالحرص على عدم تحميل الممولين أعباء ضريبية جديدة، مما يعزز من بيئة العمل والاستثمار.

نتائج حزمة التسهيلات الضريبية وتأثيرها الواضح في دعم الاقتصاد

أوضح كجوك أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها خلال الستة أشهر الماضية أثبتت جدواها وحققت نتائج مشجعة على مستوى الامتثال الطوعي للممولين، مما يحفز الوزارة على طرح المزيد من التيسيرات الضريبية لاحقًا. وقد شهدت الفترة الماضية تقديم نحو 633 ألف إقرار ضريبي جديد مع معدل ضريبي إضافي طوعي بلغ 78 مليار جنيه، بينما بلغ عدد طلبات إنهاء النزاعات الضريبية حوالي 402 ألف طلب، وانضم 104 آلاف ممول للنظام الضريبي المبسط طواعية. تعكس هذه الأرقام حجم التعاون والتجاوب الذي تميزت به علاقة وزارة المالية مع المجتمع التجاري؛ ما يعزز قدرة الدولة على دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية وتوفير التوازن المالي اللازم.

التسهيلات الضريبية الجديدة وأهمية الثقة في تحفيز الامتثال الطوعي

أكد وزير المالية أن الوزارة ستطلق حزم أخرى من التسهيلات الضريبية في الفترة المقبلة لاستهداف دعم شركاء التمويل ومساندة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشددًا على أن هذه التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء والالتزامات عن الممولين، ما يعزز الثقة واليقين ويحفز الامتثال الطوعي في دفع الضرائب. كما يواصل الجهاز المالي تطوير منظومة متقدمة لإدارة المخاطر وتبسيط الإجراءات والحصول على رد القيمة المضافة بشكل أسرع وأكثر فعالية. ويشمل ذلك توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة من أجل جذب ممولين جدد، إضافة إلى بذل جهود حثيثة في حل النزاعات الضريبية بشكل ودي وسريع، مما يضمن تحقيق بيئة عمل أصلية ومشجعة للمستثمرين.

• زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% بلا أعباء جديدة
• 402 ألف طلب لإنهاء النزاعات الضريبية
• 104 آلاف انضموا للنظام المبسط طواعية
• 633 ألف إقرار ضريبي جديد مع ضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه
• إطلاق حزم تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاقتصاد