60% استثمارات.. تحسن النشاط الاقتصادي وقوة القطاع الخاص تسيطر على السوق

النشاط الاقتصادي يتحسن والقطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات، وهو ما أكد عليه أحمد كجوك، وزير المالية، مشيرًا إلى قدرة القطاع الخاص على التوسع والمنافسة بكل قوة. شهدت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا، في ظل دعم الدولة المستمر وتحفيزها للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية.

تحسن النشاط الاقتصادي ودور القطاع الخاص في الاستثمارات

يرى أحمد كجوك أن النشاط الاقتصادي يشهد انفراجة ملحوظة في ظل تمكّن القطاع الخاص من استقطاع نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، ما يدل على قوته وقدرته على المنافسة والتوسع؛ حيث ساهم ذلك في تنشيط القطاعات الأساسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، السائحية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممّا أعطى دفعًا قويًا للنمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على تحسّن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

دعم الدولة للنشاط الاقتصادي من خلال الاستثمارات المالية

وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن الدولة خصصت مبلغًا يقارب ٤٥ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لدعم الأنشطة الاقتصادية بمختلف أشكالها، من إنتاجية وصناعية وتصديرية، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز قطاعات الأعمال الحيوية، وهذا الدعم لم يكن عشوائيًا بل جاء في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاعات المختلفة ومساعدتها على التوسع والنمو، ما يجعل القطاع الخاص أكثر جاهزية للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يرسخ دور الاستثمار في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل الدعم المالي للقطاعات الصناعية والزراعية والتصديرية

أوضح أحمد كجوك أن جزءًا كبيرًا من الدعم المالي توزّع على الأنشطة الصناعية والزراعية بقيمة 14.3 مليار جنيه؛ حيث ساهم هذا الدعم في تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تخصيص 18 مليار جنيه بمثابة دعم للأنشطة التصديرية من خلال سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على زيادة حجم الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري للبلاد، ويدعم القطاعات الحيوية لتنال فرصًا أكبر في الأسواق العالمية.

• نشاط القطاع الخاص في الاستثمار يمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات.
• نمو ملحوظ في الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، وتقنيات المعلومات.
• دعم مالي محسوب بقيمة 45 مليار جنيه لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
• توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الإنتاج المحلي بفضل دعم القطاعين الصناعي والزراعي.