الضمانات.. قانون الإيجار القديم يحمي حقوق جميع الأطراف بشكل متوازن

تركز سياسة تنظيم سوق الإيجارات الحالية على تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن حماية الطرفين وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر. جاء هذا التوجه خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه المحافظ، حيث أكد الدكتور إسماعيل كمال أن القانون الجديد يقوم على تصنيف الوحدات الإيجارية ضمن فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة تمتد إلى سبع سنوات لضمان العدالة الاجتماعية ومنع الفجوة القائمة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمة الإيجار القديمة.

تصنيف الوحدات الإيجارية ودوره في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

تعتمد السياسة الجديدة على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار بما يتناسب مع إمكانيات المستأجرين المختلفة في المجتمع. هذا التصنيف يدعم التوازن المطلوب في سوق الإيجارات، حيث يساهم في الحد من التفاوت الغير مبرر بين القيمة السوقية والوحدات المؤجرة بأسعار قديمة لا تعكس الواقع الاقتصادي، مما يقدم صيغة عادلة تحافظ على حقوق المالكين دون تحميل المستأجرين أعباء تفوق قدراتهم.

ويحرص القانون على تطبيق آلية تنفيذ تدريجية ومنظمة، تحمي جميع الأطراف من التأثرات السلبية المحتملة، مع الانتهاء قريبًا من بناء قاعدة بيانات شاملة تتضمن جميع الوحدات المؤجرة بكافة تفاصيلها، مما يسهل عملية التصنيف الدقيق وتحديد القيمة الإيجارية الملائمة لكل وحدة.

ضوابط واضحة لضمان حقوق المالك مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجر

تسعى الضوابط الجديدة إلى تحقيق عدالة متكاملة عبر وضع حدود واضحة للإيجار تتناسب مع كل فئة من الوحدات، إذ أن ضمان حقوق المالك يتطلب تنظيم العلاقة بشكل دقيق يبعد عن الانتهاكات أو الممارسات الجائرة، وفي الوقت نفسه، تراعي هذه الضوابط الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجر الذي يعد العنصر الأهم في الحفاظ على استقرار المجتمع.

وهذا يتضمن عدة خطوات رئيسية:

• تصنيف الوحدات بالشكل الذي يعكس جودة الوحدة وموقعها.
• تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار وفقًا لكل فئة.
• توفير قاعدة بيانات مفصلة تسهل متابعة تطبيق الضوابط والالتزام بها.
• تنفيذ تدريجي للقانون لتفادي تأثيرات مفاجئة على السوق والعلاقة بين الطرفين.

بهذا الأسلوب، يضمن القانون حماية المالك من التدهور في قيمة إيجار وحداته، كما يضمن عناية المستأجرين بقدرتهم على تحمل الإيجار بما يتناسب مع ظروفهم.

الهدف السياسي والاجتماعي من تدعيم تنظيم سوق الإيجارات لتحقيق العدالة

أوضح الدكتور إسماعيل كمال أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث لا يهدف القانون الجديد إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية، بل إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ودعم جهود الدولة لتنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين الطرفين؛ ما يؤدي إلى استقرار السوق العقاري وتقليل النزاعات المحتملة.

وأوضح كمال أن الدولة ملتزمة بعدم السماح بضرر لأي طرف، وأن تطبيق القانون سيكون وفق خطة مدروسة تحقق الصالح العام، مع حرص على:

هذا التوجه يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويوازن بين المصالح الاقتصادية للأطراف المختلفة، ما يدعم استقرار سوق العقارات ويعزز من فرص السكن الملائم بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.