84% نمو.. الضريبة على التجارة الإلكترونية تتضاعف في العام المالي الماضي

ضريبة التجارة الإلكترونية تحقق نموًا 84% خلال العام المالي 2024/2025، مما يمثل مؤشراً رئيسياً لنجاح التحول الرقمي في المنظومة الضريبية المصرية؛ فقد شهدت ضرائب التجارة الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود ميكنة النظام وتوسيع القاعدة الضريبية الإلكترونية.

ارتفاع حصيلة ضريبة التجارة الإلكترونية وأثرها على الإيرادات الضريبية

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التجارة الإلكترونية حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 84% خلال العام المالي المنتهي 2024/2025، حيث بلغت الحصيلة نحو 7.7 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، ما يعكس زيادة واضحة في النشاط الإلكتروني وربط الاقتصاد بالرقمنة. يأتي هذا النمو في ظل ارتفاع کلی للإيرادات الضريبية التي سجلت 290.3 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة، بزيادة 81% عن العام السابق، زيادة تعكس مدى تأثير ضريبة التجارة الإلكترونية الحيوية في تعزيز موارد الدولة المالية.

النمو الكبير في الإقرارات الضريبية الإلكترونية ودوره في تطور النظام

شهدت الإقرارات الضريبية الإلكترونية ارتفاعاً استثنائياً خلال عام 2024، حيث بلغت حصيلتها 177.450 مليار جنيه بنمو قدره 107% مقارنة بالعام السابق، بحسب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب خلال المؤتمر الصحفي الأخير. هذا الإنجاز الكبير في نمو الإقرارات الضريبية الإلكترونية يعد دليلاً على نجاح خطط الميكنة والتحول الرقمي، والتي كانت لها الأثر الكبير في رفع كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية المتصلة بالتجارة الإلكترونية، مما ساعد في تقليل التهرب الضريبي وزيادة الشفافية.

زيادة رد ضريبة القيمة المضافة وتأثير ضريبة التجارة الإلكترونية على الاقتصاد

شهد العام المالي 2024/2025 نمواً هائلاً في رد ضريبة القيمة المضافة، حيث بلغ حجم ما تم رده حوالي 7.66 مليار جنيه، مع ارتفاع سنوي تجاوز 200%، في مؤشر واضح على تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني وتأثيره الإيجابي على السيولة المالية للمكلفين. إلى جانب ذلك، ساهمت ضريبة التجارة الإلكترونية في تعزيز قاعدة الإيرادات الضريبية، حيث تمثل أحد المحركات المهمة لزيادة موارد الدولة وتحفيز الاقتصاد الرقمي. وفيما يلي جدول يوضح بعض الأرقام الرئيسية لنمو الإيرادات:

• تسريع عمليات الميكنة وتبسيط الإجراءات الضريبية
• التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية للضرائب
• توسيع نطاق قاعدة المكلفين من الأنشطة الإلكترونية
• تعزيز الجهود الرقابية لمكافحة التهرب الضريبي الإلكتروني

إن النمو في ضريبة التجارة الإلكترونية يعكس تطور الاقتصاد الرقمي وأهمية تطبيق التحول الرقمي في منظومة الضرائب، حيث أسهمت هذه الإجراءات في تحسين أداء التحصيل وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار الإلكتروني، ما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويوفر موارد جديدة للدولة، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في الإدارة المالية الحكومية.