10 مليارات.. ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 أشهر

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال أول 9 شهور من العام المالي 2024/2025 حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة قدرها 10 مليارات دولار؛ هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري رغم التحديات المالية التي تواجهها بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس.

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأثرها على الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعًا بقيمة 10 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب رؤوس الأموال من الخارج، ويعزز من فرص التنمية الاقتصادية. وبالرغم من هذا النمو الإيجابي، أشار كجوك إلى أن إيرادات هيئة قناة السويس سجلت انخفاضًا بنحو 145 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مما يوضح وجود تحديات متزامنة في مصادر التمويل الأخرى؛ ويأتي ذلك ضمن تقرير الأداء المالي الذي عرض خلال المؤتمر الصحفي السنوي.

تفاصيل الإيرادات والمصروفات في العام المالي 2024/2025

بلغت المصروفات الإجمالية للعام المالي 2024/2025 نحو 3.887 تريليون جنيه، في حين بلغت الإيرادات العامة سواء الضريبية أو غير الضريبية 2.325 تريليون جنيه، منها 2.204 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية التي حققت نسبة نمو وصلت إلى 35%، مما يعكس تحسناً ملحوظًا في تحصيل الضرائب يساهم بفاعلية في تغطية النفقات، ويعزز استقرار المالية العامة. هذه الأرقام تؤكد أن مصر تتجه نحو تحقيق توازن مالي أفضل بدعم من نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحصيلة الضرائب المتزايدة.

سداد الدين الخارجي والتوازن في موازنة القمح

أوضح وزير المالية أن مصر تمكنت من سداد ديون خارجية بما يقارب مليار دولار خلال العامين الماضيين، كان نصيب العام الماضي منها مليار دولار، مما يعني أن البلاد سددت أكثر مما اقترضت؛ وهو مؤشر إيجابي على إدارة الدين الأجنبي وكفاءة السياسة المالية. إضافة إلى ذلك، تم صرف 68 مليار جنيه لاستيراد القمح و58 مليار جنيه لشراء القمح المحلي، مما ساعد في تحقيق فائض أولي في الموازنة بلغ 629 مليار جنيه، متجاوزًا التقديرات التي كانت تشير إلى 590 مليار جنيه، وهذا يعكس نجاح مصر في إدارة إدارة التوازن بين مصادر تمويلها ونفقاتها.

• نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعزز من أسس الاقتصاد الوطني
• تحديات في إيرادات قناة السويس تحتاج إلى معالجات استراتيجية
• ارتفاع الإيرادات الضريبية يعكس تحسن الأداء المالي للدولة
• سداد الدين الخارجي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري
• إدارة موازنة القمح تضمن استقرار السوق المحلي

تعكس الأرقام التي أعلنها وزير المالية نموًا ملحوظًا ومُبشرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، ما يساهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني؛ غير أن التحديات في مصادر الإيرادات الأخرى مثل قناة السويس تستدعي مراجعة مستمرة لضمان استدامة الأداء المالي، بينما تظل جهود الحكومة في سداد الديون وتنظيم موازنة القمح من العوامل المفصلية التي تعزز من الاستقرار المالي ومعدلات النمو.