عودة نظام الإيجار.. الحكومة تعتمد خيار التمليك لحل أزمة المستأجرين القدماء نهائيًا

الإيجار التمليكي ضمن بدائل مستأجري الإيجار القديم يمثل خطوة حاسمة اتخذتها الحكومة المصرية لحل أزمة الإيجار القديم المزمنة، من خلال توفير فرصة قانونية واقتصادية توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، وتسمح بتملُّك الوحدات السكنية وفق شروط ميسرة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين منظومة السكن في البلاد

تفاصيل قرار تفعيل الإيجار التمليكي كبديل لمستأجري الإيجار القديم

أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قرار يُنظم تطبيق المادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يُعنى بتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وطرح بدائل مناسبة للمستأجرين ضمن ملف الإيجارات القديمة الذي ظل معلقًا لعقود طويلة. ويمنح القرار المستأجرين أو من تمددت عقود إيجارهم بناءً على قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار التقليدي أو الإيجار التمليكي، وذلك قبل انتهاء عقودهم الحالية. يأتي هذا النظام ليساعد المستأجرين على تملك الوحدات السكنية على فترات زمنية ممتدة وبشروط مالية ميسرة، مع ضمان حفظ حقوق الدولة في توفير بدائل عادلة تُراعي مصالح الطرفين.

الجهات المشرفة على تنفيذ الإيجار التمليكي وعدد الوحدات المتاحة

يقوم التنفيذ بمسؤولية مشتركة بين عدة جهات حكومية لضمان سير العملية بشكل متكامل ومتوازن، وهي كالتالي:

• وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• صندوق التنمية الحضرية
• وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات

وأُسند لصندوق الإسكان الاجتماعي مهمة التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد عدد الوحدات المتوفرة بكل محافظة وتجهيزها للاعتماد الحكومي الرسمي، مع إعلان التفاصيل لاحقًا عبر المنصات الرسمية المعنية، مما يتيح معرفة واضحة للمتقدمين حول الخيارات المستقبلية المتاحة في تطبيق نظام الإيجار التمليكي بكل منطقة.

لماذا تُفعّل الحكومة نظام الإيجار التمليكي الآن؟

تأتي عودة نظام الإيجار التمليكي في لحظة مهمة، حيث تسعى الحكومة إلى حل مشكلة الإيجار القديم التي أثرت على العلاقة بين المستأجرين والمالكين لعقود طويلة، إذ يخلق الإيجار التمليكي توازنًا مميزًا بين الطرفين. فهو لا يُجبر المستأجر على ترك الوحدة بدون بديل ملائم، ولا يجبر المالك على قبول قيمة إيجارية غير عادلة مقارنة بأسعار السوق الحالية؛ بل يتيح فرصة تمليك الوحدات للمستأجرين تدريجيًا، مما يقلل النزاعات ويُمكّن الأسر من الاستقرار بشكل قانوني ومضمون بدلاً من الترحيل أو الصراعات القضائية.

نصائح للإعداد للتقديم ضمن نظام الإيجار التمليكي

يُتاح التقديم للوحدات السكنية عبر منصات إلكترونية تابعة للحكومة، وستُعلن الشروط الرسمية لاحقًا، لذا يُنصح بأهمية تجهيز المستندات التالية لضمان قبول الطلب:

• عقود إيجار سارية وفق القوانين المعتمدة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981)
• شهادات التمديد القانونية لعقود الإيجار
• إثباتات الأهلية مثل الأولوية للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن

علاوة على ذلك، سيوفر النظام خيارات متعددة لمساحات الوحدات وطرق السداد التي تمتد على فترات زمنية طويلة، ما يُسهّل على المستأجرين الانخراط في هذا الحل السكني الجديد دون أعباء مالية مفاجئة.

يمثل تطبيق الإيجار التمليكي توجهًا حكوميًا مدروسًا يجمع بين الحقوق القانونية والتنمية العمرانية، إذ يُعيد التوازن بين مستأجري الإيجار القديم والمالكين في ظل ظروف السوق المتغيرة، مع إتاحة فرصة حقيقية لتملك الوحدات بطريقة تدريجية وميسرة، مما يدعم تحسين جودة السكن ويعزز استقرار الأسر المصرية على المدى الطويل