زيادة الإيجار.. قانون الإيجار القديم ينقل تعديل إيجارات العيادات والمحلات إلى سبتمبر

قانون الإيجار القديم الجديد يفرض زيادة على إيجار العيادات والمحال التجارية بدءًا من 1 سبتمبر، مع إعادة تقييم تدريجية لقيم الإيجارات للوحدات غير السكنية بما يشمل المحال التجارية والعيادات والوحدات الإدارية والمخازن، حيث يمنح القانون الملاك حق تعديل الإيجار بما يتناسب مع تغيرات السوق، وذلك في إطار خطة تنظيم السوق الإيجاري بشكل أكثر عدالة وشفافية.

زيادة إيجار العيادات والمحال التجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

مع بداية سبتمبر، يدخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ، ليشمل زيادة إيجارات العيادات والمحال التجارية والوحدات الأخرى غير السكنية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية، إذ يُجبر الملاك على اعتماد القيم الإيجارية المعدلة ابتداءً من الشهر المقبل، مع منحهم حق طلب تعديل الإيجار تدريجيًا لتعكس القيمة الحقيقية للعقار في السوق. يؤكد القانون على عدة نقاط هامة تهم كلا الطرفين، حيث يعيد النظام تقييم العقود القديمة بشكل يُقلل التفاوت ويضمن تحقيق مصالح الملاك والمستأجرين، مع التركيز على الوحدات ذات الطبيعة التجارية والطبية التي تشهد تزايدًا في الطلب.

حقوق وواجبات الملاك والمستأجرين في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على منح الملاك عدة حقوق أساسية، من أبرزها الحق في طلب إخلاء الوحدة في حالتين محددتين:

• إذا ترك المستأجر الوحدة لأكثر من سنة بدون سبب مشروع
• في حالة حصول المستأجر أو من يمتد له العقد على وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي حال تحقق أي من هاتين الحالتين، يستطيع المالك استصدار أمر طرد مباشر من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة لإجراءات مطولة؛ الأمر الذي يتيح سرعة في تطبيق القانون وصون حقوق الملاك. من ناحية أخرى، يسمح القانون للمستأجر بالطعن أمام المحكمة على قرارات الطرد، مع الإشارة إلى أن التظلم لا يؤخر تنفيذ القرار، مما يعني إمكانية إخلاء الوحدة بشكل عاجل بعد صدور أمر الطرد. يسلط القانون الضوء على توازن دقيق بين الحفاظ على حقوق المستأجرين ومنح الملاك آليات قانونية فعالة لإدارة ممتلكاتهم.

توقعات بشأن تأثيرات تطبيق قانون الإيجار القديم على السوق الإيجاري

تأتي زيادة إيجار العيادات والمحال التجارية ضمن استراتيجية حكومية تهدف لإعادة هيكلة سوق الإيجار بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ويؤكد النائب عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التأثيرات ستختلف بين المستأجرين، حيث ستطال الزيادات أغلب الوحدات التجارية والطبية القديمة، لكنه يشير إلى أن التطبيق التدريجي لقانون الإيجار القديم يقلل العبء المفاجئ على المستأجرين الحاليين. يراعي القانون في مضمونه خصوصيات الأسواق المختلفة، ليحقق توازنًا في عملية تحديد القيمة الإيجارية.

يشكل هذا القانون محورًا مهمًا لتحديث العلاقات الإيجارية، حيث يتيح تنظيمًا متوازنًا يسمح بتحقيق مصالح الملاك ويحترم حقوق المستأجرين، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا وشفافية في سوق العقارات غير السكنية، خصوصًا بالنسبة للعيادات والمحلات التجارية والقاعات الإدارية والمخازن، التي تشهد تغيرات في قيم الإيجار تبعًا لظروف السوق المتقلبة.