احتساب الأجر.. قانون العمل الجديد يحدد قواعد الرواتب للقطاع الخاص اعتبارًا من سبتمبر 2025

قانون العمل الجديد يحدد طريقة احتساب الأجر في القطاع الخاص بداية من سبتمبر 2025، حيث يتساءل العديد من العاملين عن التفاصيل المتعلقة بكيفية احتساب الأجر ضمن هذا الإطار الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة أكثر شفافية وعدالة، مع مراعاة العقود، الاتفاقيات الجماعية، واللوائح المعتمدة داخل المنشآت.

آلية احتساب الأجر في القطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد بداية من سبتمبر 2025

ينص قانون العمل الجديد على أن طريقة احتساب الأجر في القطاع الخاص تعتمد أساسًا على مجموعة من المصادر الرسمية التي تضمن حقوق العاملين. يتم احتساب الأجر بناءً على:

• عقد العمل الفردي الموقع بين العامل وصاحب العمل.
• الاتفاقية الجماعية الموقعة في المنشأة، إن وجدت.
• اللائحة الداخلية المعتمدة للمنشأة من الجهات المختصة.

في حالة غياب هذه المرجعيات، يحق للعامل المطالبة بمقابل أجر المثل، وهو الأجر الذي يتقاضاه من يشغل نفس الوظيفة في نفس المكان أو أماكن مماثلة، وإذا تعذر تحديد أجر المثل، يُنظر إلى عرف المهنة في المنشأة، فإن لم يتوفر، يلجأ العامل إلى المحكمة العمالية المختصة، حيث يتولى قاضي الأمور الوقتية تقدير الأجر بما يتناسب مع معايير العدالة.

طريقة صرف الأجور في القطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد بداية من سبتمبر 2025

أوضح القانون الإجراءات التي يجب اتباعها لصرف الأجور لضمان حقوق الموظفين، حيث يشدد على أن صرف الأجور والمستحقات المالية يجب أن يتم:

• في أحد أيام العمل الرسمية دون تأخير.
• داخل مقر العمل أو عبر التحويل البنكي إلى الحساب الشخصي للموظف.
• بالعملة القانونية الرسمية في الدولة، وهي الجنيه المصري.

تهدف هذه الضوابط إلى تفادي حالات التأخير أو التلاعب في صرف الأجور، مع ترجیح استخدام النظام البنكي الذي يضمن توثيق كافة العمليات المالية بدقة.

أهمية تعديل قانون العمل الجديد في احتساب الأجر بالقطاع الخاص بداية من سبتمبر 2025

يمثل تعديل قانون العمل الجديد في احتساب الأجر خطوة نوعية في حماية حقوق العاملين، حيث يعالج تحديات طويلة الأمد تتعلق بتفاوت الأجور وعدم وجود مرجعيات واضحة. يعتمد القانون على معايير ثابتة مثل العقود، أجر المثل، والعرف المهني، مما يقلل من احتمالات الاستغلال ويوقف أي تحايل على الموظفين. كما أن تمكين المحكمة العمالية من تحديد الأجر عند غياب المصادر الرسمية يوفر حماية قانونية، ويضمن توازن العلاقة بين الطرفين بما يراعى العدالة والشفافية.

• التأكد من توثيق عقد العمل الرسمي قبل تطبيق القانون.
• الاحتفاظ بأي مستندات تثبت الأجر الحقيقي في حالة عدم وجود عقد مكتوب، مثل الكشوف البنكية أو الرسائل الإلكترونية.
• التواصل مع الشؤون القانونية أو اللجوء للمحكمة العمالية في حالة عدم تطبيق أجر المثل.
• متابعة النشرة الرسمية الصادرة عن وزارة القوى العاملة للتحديثات المتعلقة بتطبيق القانون.

مع دخول قانون العمل الجديد حيز التطبيق في سبتمبر 2025، يصبح العامل في القطاع الخاص أمام نظام واضح ومنظم لاحتساب وصرف الأجر، يستند إلى مصادر قانونية واضحة ويقرأ من خلاله حقوقه بسهولة، كما يضمن له حماية قضائية عند الحاجة، مما يعزز من مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.