رسالة هامة.. أحمد حسن يطالب وزير الرياضة بحسم ملف عقود اللاعبين فورًا

عقود اللاعبين غير الحقيقية وتأثيرها على سوق الانتقالات أصبحت من أهم الملفات المطروحة في الساحة الرياضية، خصوصًا بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، والتي تناولت بشكل مباشر ملف عقود اللاعبين وأهمية وضوح الأرقام الحقيقية للمبالغ المدفوعة. تأتي هذه الرسائل في وقت يؤكد فيه وزير الشباب والرياضة رفض الوزارة تسجيل أي لاعب بعقد تقل قيمته عن المبالغ الفعلية التي يتقاضاها، وهو ما يضع الملف في بؤرة الاهتمام لتحقيق شفافية أكبر في سوق الانتقالات.

الرسالة الجديدة لأحمد حسن حول ملف عقود اللاعبين غير الحقيقية

بشكل متكرر، يسلط أحمد حسن الضوء على قضية عقود اللاعبين غير الحقيقية، والتي تتمثل في تسجيل اللاعبين بأرقام مالية منخفضة مع منحهم مبالغ مالية أكبر خارج نطاق التسجيل الرسمي، مما يسيء للسوق ويخلق حالة من الارتباك في الأندية المختلفة. خلال برنامجه «الكابتن» على شاشة DMC، أشار أحمد إلى أن وزير الرياضة أعلن عن موقف واضح بعدم قبول تسجيل عقود غير حقيقية، لكنه طالب بضرورة المتابعة الحقيقية وهذا الملف ليكون من أولويات وزارة الرياضة واتحاد الكرة. هذه التصريحات ليست جديدة على أحمد حسن، الذي سبق وأثار أهمية وجود ضوابط واضحة ومعلنة لقيد اللاعبين، لتجنب الفوضى المالية وضمان الالتزام بالقوانين.

تحديات وضبط العقود الحقيقية للاعبين في ظل التصريحات الحكومية

تعود أهمية الحديث عن عقود اللاعبين غير الحقيقية إلى المخاطر الكبيرة التي تترتب عليها عدم التزام الأندية بالقيم الفعلية للعقود؛ إذ يلجأ بعض الأندية إلى تسجيل عقود بأرقام أقل من القيمة الفعلية لتفادي الضرائب أو لتحقيق تنافس غير عادل. يؤكد وزير الشباب والرياضة في تصريحاته الأخيرة على ضرورة ضبط هذا الملف، معلنًا أن الوزارة لن تسمح بتسجيل اللاعب بعقد ضئيل بينما يتقاضى مبالغ أكبر على أرض الواقع. هذا يشكل موقفًا حاسمًا في إطار التنظيم المالي للسوق الرياضي، ولكن يظل التنفيذ هو التحدي الأكبر الذي ينتظره الشارع الرياضي.

ضوابط ضرورية لإدارة ملف عقود اللاعبين الحقيقية وفق رؤية أحمد حسن

في ظل هذه الأزمة المتكررة المتعلقة بعقود اللاعبين غير الحقيقية، يطالب أحمد حسن بضرورة وضع ضوابط صارمة وقواعد واضحة تضمن شفافية التسجيل في سوق اللاعبين، ويشير إلى ضرورة التعاون بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة لوضع آليات تتيح معرفة القيمة الحقيقية للعقود وتوثيقها بشكل رسمي. هذه الضوابط يجب أن تشمل:

• تحديد حد أدنى لقيمة العقود بما يتناسب مع الأداء والمتطلبات المالية
• آليات مراجعة دورية للعقود المسجلة للتأكد من مطابقته للواقع المالي
• فرض عقوبات على المخالفين من الأندية واللاعبين لمنع التلاعب بالأرقام
• تعزيز دور التقارير المالية والتدقيق الخارجي لضمان النزاهة المالية

إن وضع هذه المعايير من شأنه أن يحسن من ثقة الجمهور في الأندية واللاعبين، كما يدعم تطور السوق الرياضي المحلي بما يتماشى مع القوانين الدولية.