إجراءات صارمة.. برلماني يقترح عقوبات مشددة لجرائم غسيل الأموال

غسيل الأموال أصبح ظاهرة تهدد الاقتصاد الوطني بطرق جديدة ومختلفة، حيث تم الكشف مؤخراً عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأدوات فعالة لهذه الجرائم وتعزيزها بطريقة قد تؤثر سلباً على استقرار الأسواق المالية. تأتي مقترحات تشديد عقوبات جرائم غسيل الأموال لتشمل دفع غرامة مالية تعادل أربعة أضعاف المبلغ الذي تم التحفظ عليه، مما يعكس حرص الجهات التشريعية على حماية الاقتصاد الوطني من هذه الأفعال.

تفصيل مبادرة تشديد عقوبات جرائم غسيل الأموال وأهدافها

أوضحت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن التشديد المقترح لعقوبات جرائم غسيل الأموال يشمل فرض عقوبة السجن مع دفع غرامة مالية مالية تبلغ أربعة أضعاف قيمة الأموال التي تم التحفظ عليها من قبل الجهات المختصة، وذلك بهدف ردع كل من يحاول القفز على التشريعات المالية وتهديد الاقتصاد الوطني. وقد جاءت هذه المقترحات بعد تعرض الدولة لحملة مكثفة تفكك خلالها شبكات متخصصة في غسل الأموال، خاصة عقب العمليات الأمنية التي أسقطت شبكات تعمل على منصات التواصل، ولا سيما التيكتوك، وهي منصة شهدت نشاطاً ملحوظاً للعديد من الجرائم المالية.

كيف تساهم التيكتوك في عمليات غسيل الأموال؟

أظهرت التحقيقات أن العديد من مقدمي المحتوى على التيكتوك يدخلون في شبكة معقدة لغسل الأموال من خلال ما يسمى “الدعم المالي غير المشروع”؛ حيث يتم استقبال مبالغ ضخمة غير معلومة المصدر، ثم تحويلها عبر حسابات وهمية داخل النظام، مما يسمح بإعادة توزيع هذه الأموال بعد “تنقيتها” على المتلقين والداعمين أنفسهم. تعتمد هذه العمليات على استغلال نظم التحويل المالي داخل المنصة، حيث تأخذ التيكتوك نسبتها، ويتقاسم الآخرون الأموال بطريقة تبدو قانونية ظاهريًا، إلا أنها في حقيقتها تهدف إلى تبييض الأموال المحرمة، الأمر الذي يُهدد الاقتصاد بشكل مباشر.

العقوبات المقترحة وكيف ستؤثر على تقليل جرائم غسيل الأموال

تشمل العقوبات الجديدة المقترحة تغليظ فترة السجن لتتراوح ما بين 10 إلى 15 عاماً مع النفاذ، بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 7 سنوات فقط، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة جداً تساوي أربعة أضعاف الأموال المضبوطة؛ مما يجعل هذه العقوبات ردعاً قوياً أمام مرتكبي جرائم غسيل الأموال. ومع ازدياد حجم هذه الجرائم، فإن العمل على تشديد العقوبات يرفع من مستوى الأمن المالي ويسهم في تصفية الأسواق من العناصر التي تستغل ثغرات القانون. وهكذا، فإن هذه الإجراءات القانونية تسعى لإغلاق المنافذ التي تستخدم في غسل الأموال، وتحقيق استقرار مستدام في النظام الاقتصادي.

• تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة التي تتضمن عمليات مالية.
• تنفيذ حملات تفتيشية دورية لضبط شبكات غسل الأموال عبر الإنترنت.
• تعزيز التعاون بين الجهات القانونية والمالية لمتابعة مصادر الأموال المشبوهة.
• تنظيم ورصد التحويلات المالية داخل المنصات الرقمية بكفاءة أكبر.

تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من انتشار جرائم غسيل الأموال التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد، حيث أن فرض غرامة عالية مع زيادة مدة السجن يجعل الجميع يعيد التفكير في الاقتراب من هذه الجرائم أو الانخراط بها. كل خطوة في التشريع تتجه نحو بناء نظام قانوني أكثر صرامة يحمي الموارد المالية ويعزز الثقة في الأجهزة الرقابية والمالية.