مختص يكشف الآن عن 13 حالة تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء في 2025

رسوم الأراضي البيضاء تواجه عدة موانع نظامية تمنع شمول العقار في نظام الرسوم، ويتمثل ذلك في عدم القدرة على تحديث الصك أو التصرف بالعقار بسبب مشكلات قانونية أو إدارية متعددة تؤثر بشكل مباشر على عملية التسجيل والتحديث. هذه الحالات تتطلب استيفاء المتطلبات النظامية وتسوية المشكلات القائمة قبل شمول العقار ضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء.

حالات تمنع تحديث الصك العقاري ضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء

هناك عدة حالات نظامية يُمنع فيها تحديث الصك العقاري كما أشار الدكتور بدر الشويعر، والتي تؤدي بدورها إلى منع العقار من الدخول في نظام رسوم الأراضي البيضاء؛ وذلك بسبب عدم إمكانية التصرف فيه أو تسجيل بيانات جديدة. أبرز هذه الحالات تشمل وجود نزاع قضائي على العقار، مثل صدور إيقاف من المحكمة يمنع تحديث الصك أو البيع حتى انتهاء القضية، بالإضافة إلى عدم تطابق بيانات الصك مع الواقع أو السجلات الرسمية، كالاختلاف في المساحة أو الحدود أو بيانات المالك مثل الاسم والهوية الوطنية. كذلك، في العقارات القديمة التي لا تمتلك صكًا ورقيًا، يجب التقديم على “إثبات تملك” قبل الشروع في تحديث الصك، بالإضافة إلى وجود ازدواج أو تكرار في الصكوك حيث يتوقف التحديث حتى تُعالج التضاربات عبر الجهات المختصة.

أسباب صعبة تتعلق بالتعديات والتداخل تمنع شمول العقار في رسوم الأراضي البيضاء

تعتبر التعديات والتداخلات الخاصة بالعقار من أبرز الموانع التي تحول دون إمكانية إدراج العقار ضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء، حيث لا يمكن تحديث أو تسجيل العقار في حال وجود تعديات على الأملاك المجاورة أو الأراضي العامة، أو عندما تتداخل الصكوك العقارية بحيث يصعب التصرف بالعقار قبل الفصل القضائي. كما لا يسمح النظام بالتصرف أو تحديث الصك إذا ثبت أن العقار يقع ضمن أملاك الدولة، الأراضي المحمية، أو ضمن نطاق المشاعر المقدسة، وهي مناطق محظورة قانونيًا. بالإضافة لذلك، وجود الحجز القضائي أو التنفيذي يحرم مالك العقار من تحديث الصك أو بيعه حتى رفع الحجز عن العقار.

نواقص بيانات الملاك وتأثيرها على دخول العقار في نظام رسوم الأراضي البيضاء

تُعتبر نقص بيانات المالكين أو الورثة من أهم الأسباب التي تمنع تحديث الصك العقاري وحرمان العقار من دخول نظام رسوم الأراضي البيضاء. ففي حال عدم توفر الهوية الوطنية أو وجود ورثة تفتقد بياناتهم، يصبح من المستحيل إكمال عملية التحديث. كذلك، إذا كان أحد ملاك العقار أو الورثة غير سعودي ولا يملك هوية وطنية، فلا يتم تحديث الصك إلا بعد استكمال المتطلبات النظامية. أما وجود مالك مجهول أو مفقود أو غائب لفترات طويلة، فيُشترط إنهاء الإجراءات القضائية الخاصة بإثبات حالته واستكمال بياناته القانونية قبل إتمام تحديث الصك والتصرف في العقار. بالإضافة إلى ذلك، تلف الصك أو كونه غير مقروء، وتسجيل العقار في منصة إحكام مع وجود نواقص في التفاصيل، تُعد جميعها موانع نظامية تواجه تحديث الصك العقاري.

• نزاعات قضائية وإيقاف من المحاكم
• اختلاف بيانات الصك مع الواقع
• عدم وجود صك ورقي أو ازدواج الصكوك
• تعديات على الأملاك والتداخل العقاري
• وقوع العقار ضمن أراضٍ محمية أو أملاك الدولة
• نقص في بيانات المالكين أو الورثة
• وجود حجز قضائي أو تنفيذي على العقار
• تلف الصك أو عدم وضوحه
• تسجيل العقار في منصة إحكام ببيانات ناقصة
• وجود ملاك غير سعوديين بدون هوية
• وجود مالك مجهول أو مفقود

جميع الحالات المذكورة تمثل موانع نظامية تحول دون تحديث الصك العقاري، مما يعني عدم شمول العقار في نظام رسوم الأراضي البيضاء. ويظل الأمر معلقاً إلى حين إنهاء المعوقات القانونية والإدارية واستكمال كافة المتطلبات النظامية اللازمة لتحديث الصك والتصرف بالعقار بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعمول بها.