الردع يوافق مبدئيًا على 7 شروط لحكومة الدبيبة.. آخر الأخبار الآن

الردع يوافق مبدئيًا على 7 شروط لحكومة الدبيبة داخل طرابلس، حيث أعرب قائد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبدالرؤوف كاره عن قبوله المبدئي لسبعة شروط وضعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سعياً لتهدئة الأوضاع العسكرية المتوترة مؤقتًا في العاصمة الليبية طرابلس وتحقيق استقرار نسبي تضمنه هذه الاتفاقات الجديدة.

تفاصيل موافقة الردع على 7 شروط حكومة عبد الحميد الدبيبة

في خطوة غير معلنة رسمياً، كشفت الصحافة السعودية عن تحقيق توافق أولي بين جهاز الردع وحكومة الدبيبة، يتضمن تشكيل لجنة مشتركة لإدارة عملية التسليم والتسلّم لعدد من المرافق المهمة التابعة لجهاز الردع، والتي ستنتقل إلى سلطة الحكومة بشكل يسمح بتخفيف الضغط على العاصمة الليبية وسط بيئة ميدانية مشحونة بالتوتر وعدم استقرار، الأمر الذي يعكس صعوبة إنفاذ تلك البنود وفقًا لتطلعات الدبيبة. تأتي هذه الخطوة ضمن مفاوضات تهدف لوقف المواجهات العسكرية بين الأطراف المتنازعة، وقد تم الاتفاق مبدئيًا على النقاط التالية:

  • إنهاء حالة تعطيل وممانعة مؤسسات الدولة، وتمكين الحكومة من حل إدارة الأمن القضائي وتسليم الملفات والممتلكات ذات الصلة بالجهاز
  • تسليم سجن معيتيقة ومرافقه بالكامل، مع فصله عن مقر جهاز الردع بحاجز خرساني وتحت إشراف وزارة العدل
  • نقل إدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي إلى مصلحة الطيران المدني، مع إنهاء وجود جهاز الردع داخله، بما يشمل قاعة كبار الزوار
  • حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لجهاز الردع
  • رفع اليد عن المؤسسات الأمنية والعدلية؛ لتمكين الحكومة من إعادة هيكلتها بشكل فعال
  • تسليم كافة الممتلكات والمقار الأمنية التي يسيطر عليها جهاز الردع
  • وقف التدخل في مهام النيابة العامة والمحاكم، وضمان استقلالية الجهاز القضائي

تحديات تنفيذ شروط الردع لحكومة الدبيبة وتأثيرها على الأمن في طرابلس

على الرغم من تحقيق موافقة مبدئية على شروط جهاز الردع لحكومة الدبيبة، إلا أن الساحة الميدانية في طرابلس ما زالت تشهد حالة من الاحتقان والقلق الأمني، حيث ما تزال التحشيدات العسكرية مستمرة، خاصة في مدينة مصراتة. فقد تم تسجيل تمركزات عسكرية جديدة في منطقة تاجوراء لدعم قوات الدبيبة تحسبًا لأي مواجهة محتملة مع جهاز الردع، الذي يعتمد على دعم شعبي قوي في سوق الجمعة. وتنبعث من هذه المعطيات مخاوف من احتمال نشوب مواجهات عنيفة داخل العاصمة، ما قد يؤدي إلى حالة انفجار أمني واسعة تزعزع الاستقرار مجددًا، رغم الاتفاقيات المبدئية.

أهمية شروط الردع لحكومة الدبيبة في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية الليبية

تعكس شروط جهاز الردع التي وافق عليها مبدئيًا، رغبة واضحة في إعادة بناء وتشكيل المؤسسات الأمنية والعدلية تحت إشراف الحكومة الشرعية، لتجاوز الفوضى التي أعاقت أداء الدولة في السنوات الماضية. حيث تكمن أهمية هذه البنود في:

البندالأثر المتوقع
حل إدارة الأمن القضائي وتسليم الملفات والممتلكاتيسمح بعودة السيطرة المدنية على مرفق الأمن القضائي
تسليم سجن معيتيقة بالكامل لفصل المرافق الأمنيةيحسن من إدارة السجون ويقلّل التداخل العسكري
نقل إدارة مطار معيتيقة لمصلحة الطيران المدنييدعم استقرار المطار ويعزز الرقابة المدنية على الشؤون الأمنية
حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعيةيسمح بإعادة تنظيم مكافحة الهجرة ودمج مهامها في مؤسسات رسمية

كل ذلك يأتي ضمن استراتيجية حكومة الدبيبة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأمنية والعدلية، بما يضمن استقلالية القضاء ووقف التدخلات التي تعيق عمل النيابة والمحاكم، مما يعزز فرص الاستقرار في ليبيا.

تُعد موافقة جهاز الردع على شروط حكومة الدبيبة خطوة إيجابية نحو إحلال السلام المؤقت في طرابلس، لكنها محاطة بتحديات عسكرية واجتماعية معقدة، تتطلب متابعة مستمرة لضمان تنفيذ البنود وتحسين الأوضاع الأمنية تدريجياً. يبقى الرهان الأكبر على قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات وصناعة تفاهمات أوسع تحقق الاستقرار الدائم.