طاقة الرياح البحرية تشهد تراجعات كبيرة مع إلغاء إدارة ترامب تمويلات فدرالية بقيمة 679 مليون دولار، شملت 12 مشروعاً رئيسياً، كان من بينها دعم بمبلغ 427 مليون دولار لمشروع ضخم في كاليفورنيا، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإدارة الجديدة لتقويض مبادرات الطاقة المتجددة التي أطلقتها إدارة بايدن، والتي اتخذت خطوة واضحة بإلغاء جوائز تمويلية كانت قد منحت سابقًا لتطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية.
إلغاء التمويل الفيدرالي وتأثيره على مشاريع طاقة الرياح البحرية
إعلان إدارة ترامب عن إلغاء تمويلات اتحادية بقيمة 679 مليون دولار لمشاريع طاقة الرياح البحرية يعكس توجهًا واضحًا لإيقاف الدعم عن هذه الصناعة التي كانت محورية في خطط الطاقة النظيفة خلال عهد الرئيس السابق بايدن؛ حيث شهد المشروع الأكبر في هومبولت، كاليفورنيا، تقليصًا حادًا بإلغاء تمويل بقيمة 427 مليون دولار، وهو المشروع الذي كان يستهدف بناء محطة بحرية جديدة لدعم تصنيع وصيانة توربينات الرياح البحرية. وزير النقل الأمريكي، شون دافي، أكد إلغاء الجوائز المقدمة لوكالات ومشاريع كان يتم دعمها في إطار برامج إدارة بايدن، مما يعكس سياسة الإدارة الجديدة في مراجعة وتحديد أولويات مشروعات الطاقة المتجددة.
بيانات تفصيلية عن التخفيضات في تمويل طاقة الرياح البحرية
لم تقتصر التخفيضات على مشروع كاليفورنيا فقط، بل شملت خفض التمويل عن مشاريع أخرى ذات أهمية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة؛ فقد تم تخفيض مبلغ 47 مليون دولار إلى مركز لوجستيات وتصنيع الرياح البحرية قرب ميناء بالتيمور في ماريلاند، إضافة إلى تقليص 48 مليون دولار مخصصة لمحطة ريح بحرية في جزيرة ستاتن بنيويورك، والتي كانت منحت عام 2022. ويُوضح الجدول التالي توزيع التمويلات التي تم إلغاؤها أو تخفيضها:
| المشروع | المبلغ الملغى/المخفض (مليون دولار) |
|---|---|
| محطة هومبولت البحرية، كاليفورنيا | 427 |
| مركز تصنيع الرياح البحرية، بالتيمور، ماريلاند | 47 |
| محطة الرياح البحرية، جزيرة ستاتن، نيويورك | 48 |
هذا الانخفاض الكبير في تمويل مشاريع طاقة الرياح البحرية يعيد رسم خارطة دعم الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، ويؤثر على سير إنجاز هذه المشروعات الحيوية التي أقرها سابقًا البيت الأبيض.
مراجعة شاملة الحكومية لمشاريع طاقة الرياح البحرية على الساحل الأطلسي
تزامنًا مع إلغاء بعض التمويلات، أوضح وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت كينيدي جونيور، أن عدة وزارات أمريكية تشمل الدفاع والطاقة والتجارة، شاركت في مراجعة شاملة لمشروعات طاقة الرياح البحرية التي تمت الموافقة عليها في عهد إدارة بايدن، وخاصة تلك الواقعة على طول الساحل الأطلسي. وأدى هذا المراجعة إلى إصدار أوامر بوقف العمل في مشروع شبه مكتمل قبالة سواحل رود آيلاند، كما أعلنت الإدارة عن نيتها إلغاء الموافقة على منشأة مخططة قبالة سواحل ماريلاند.
وتشمل هذه الإجراءات الخطوات التالية:
- إلغاء التمويلات الفيدرالية المقدمة لمشاريع طاقة الرياح البحرية.
- مراجعة واعتماد جديد لجميع الموافقات الممنوحة سابقاً.
- إصدار أوامر بوقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ.
- إلغاء الموافقات المستقبلية لمنشآت طاقة الرياح البحرية.
تأتي هذه القرارات في إطار سياسة جديدة تهدف إلى إعادة تقييم أدوار مشاريع طاقة الرياح البحرية ضمن أولويات الحكومة الأمريكية الحالية، مما يخلق حالة من عدم اليقين في تلك الصناعة وسط تحديات متعددة تواجه قطاع الطاقة النظيفة.
تلك الإجراءات الأخيرة تحمل مؤشرات واضحة على تحول في سياسات الطاقة الأمريكية يخص مشروع طاقة الرياح البحرية، خاصة في المناطق الساحلية الهامة مثل كاليفورنيا ومارين بالأطلسي، مع تأثيرات قد تمتد على فرص النمو والتطوير في هذا القطاع الحيوي.
