القطيبي يكشف سبب تراجع سعر صرف الريال السعودي في عدن إلى 140 ريال يمني خلال الأيام القادمة

انخفاض قيمة الريال السعودي مقابل العملة اليمنية إلى 140 ريالاً يمنياً خلال الفترة القادمة بات متوقعاً وفقاً لتصريحات الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الذي أشار إلى أن هذا التغير في سعر الصرف نابع من عدة عوامل مرتبطة بالتطورات السياسية واحتمالية انفراج الأزمات الداخلية، إضافة إلى فرص التوصل لاتفاقات تدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

العوامل السياسية وتأثيرها على انخفاض قيمة الريال السعودي مقابل العملة اليمنية

يرى الدكتور مساعد القطيبي أن العوامل السياسية تلعب دوراً محورياً في انخفاض قيمة الريال السعودي مقابل العملة اليمنية، حيث يُنتظر أن تشهد اليمن انفراجات في أزماتها الداخلية تترافق مع مفاوضات واتفاقات قد تعزز من استقرار الاقتصاد الوطني؛ وهو ما سيُؤدي إلى تغير في سعر الصرف بين العملتين. هذه التطورات ستؤثر بشكل مباشر على حركة العملات، وتخلق بيئة أكثر ملاءمة لانتعاش الريال اليمني أمام الريال السعودي، خصوصاً مع تحسن الثقة في السوق المالية المحلية.

تدفق العملة السعودية والسوق المحلية كدوافع لانخفاض الريال السعودي مقابل العملة اليمنية

يرتبط انخفاض الريال السعودي مقابل العملة اليمنية في الفترة المقبلة بزيادة متوقعة في تدفق العملة السعودية إلى السوق المحلية في اليمن، وفقاً للقطيبي. حيث ستزداد عمليات تحويل الرواتب خاصة لموظفي القطاع العسكري، مما سيزيد من حجم الفائض في المعروض من الريال السعودي داخل السوق اليمني؛ وهذا الفائض بدوره سيقلص الضغوط التضخمية ويعزز من قيمة العملة المحلية. ويُذكر أن هذه التدفقات المالية المتوقعة ستدعم استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط، وتساعد في خلق توازن نسبي في سوق العملات.

استقرار سعر الصرف ومستقبل سوق العملات في عدن

تشهد سوق العملات في عدن نوعاً من عدم الاستقرار حالياً، لكن المؤشرات والتحليلات الاقتصادية تشير إلى إمكانيات حدوث تحسن تدريجي ومستدام في قيمة الريال اليمني مقابل الريال السعودي. يعتقد الدكتور مساعد القطيبي أن هذا التحسن يأتي ضمن عملية استقرار أوسع للعملات، مدعومة بتدفقات مالية أكبر وأجواء سياسية هادئة نسبيًا. يستند هذا التوقع إلى عدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلي:

• تحسن الأوضاع السياسية وانفراج الأزمات الداخلية.
• تزايد تحويلات الرواتب والسيولة المالية في السوق المحلية.
• دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال الاتفاقات المحتملة على الصعيد الوطني.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن انخفاض قيمة الريال السعودي مقابل العملة اليمنية إلى حوالي 140 ريالاً يمنياً ليس مجرد فرضية بل احتمال قائم، وسوف يؤدي إلى تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد اليمني ويخفف الضغوط المالية على الأسواق المحلية بصورة عامة