شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم 2025.. كيف تحصل على شقة أو محل الآن؟

الإيجار القديم له قواعد محددة عند تخصيص الوحدات البديلة سواء كانت شقة سكنية أو محل تجاري، حيث يحق للمستأجرين الأصليين أو الأزواج الذين امتدّت لهم العقود الحصول على وحدات بديلة ضمن شروط واضحة، كذلك تشمل هذه الشروط بقية المستفيدين من الامتداد القانوني الذين يمكنهم أيضا التقدم للاستفادة من تخصيص هذه الوحدات.

شروط تخصيص الوحدات البديلة في الإيجار القديم للمستأجرين الأصليين والأزواج

المستأجرون الأصليون أو الأزواج الذين تمت لهم عقود إيجار قديمة، لهم أولوية في تخصيص الوحدات البديلة، حيث تعتمد الشروط على الاستمرارية القانونية للعقد، مع ضرورة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت حقهم في الامتداد ضمن القانون. وحدة بديلة قد تكون شقة أو محل تجاري ويجب أن تتوافق مع شروط الإيجار القديم لتتم عملية التخصيص بصورة قانونية وعادلة دون الإضرار بحقوق المستأجرين.

كيفية استفادة بقية المستفيدين من الامتداد القانوني في تخصيص الوحدات البديلة

أما بقية المستفيدين من الامتداد القانوني الذين لا يندرجون تحت فئة المستأجرين الأصليين، فإنهم يستحقون أيضا التخصيص وفق معايير قانونية محددة تسمح لهم بالحصول على وحدة بديلة، تتطابق مع شروط الإيجار القديم، وذلك عبر إثبات حالتهم القانونية ومدة الاستفادة التي حددها القانون. وبهذا، يتسنى لهم الاستفادة من وحدات بديلة سواء شقق أو محلات تجارية، مع الحفاظ على حقهم في الامتداد والإيجار القديم.

قائمة شروط تخصيص الوحدات البديلة في الإيجار القديم

  • أن يكون المستأجرون من الفئات المستحقة بحسب القانون مثل المستأجرين الأصليين أو الأزواج المُمتد لهم العقد
  • تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت حالة الامتداد القانوني
  • التراضي على نوع الوحدة البديلة، سواء شقة سكنية أو محل تجاري
  • مراعاة مواصفات الوحدة البديلة لتتناسب مع شروط الإيجار القديم
  • التزام الطرفين بالقوانين المنظمة لتخصيص الوحدات وعدم مخالفتها
الطرف المستفيد نوع الوحدة البديلة
المستأجرون الأصليون والأزواج شقق أو محلات تجارية
بقية المستفيدين من الامتداد القانوني شقق أو محلات تجارية

بهذه الضوابط والشروط يتم تنظيم تخصيص الوحدات البديلة في إطار الإيجار القديم، ما يوفر حقوق المستأجرين والمستفيدين ضمن حماية قانونية واضحة، مع تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وتجسيد مبدأ العدالة في عملية تخصيص الشقق أو المحلات التجارية.