شركة طيران “رايان إير” تكافئ موظفيها لاعتراض الركاب بحقائب كبيرة – آخر الأخبار

شركة ريان أير تعلن زيادة مكافأة موظفيها على اعتراض حقائب اليد الكبيرة وتكثيف إجراءات فرض قواعد الأمتعة اليدوية حصراً على الركاب غير الملتزمين الذين يحاولون حمل حقائب أمتعة أكبر من المسموح به، حيث سيتم رفع المكافأة من 1.50 يورو إلى 2.50 يورو لكل حقيبة كبيرة يتم اعتراضها، اعتباراً من نوفمبر القادم، ما يعكس تشديد شركة الطيران على تطبيق قواعد الأمتعة اليدوية بحزم أكبر لضمان انسيابية الصعود وتقليل التأخيرات في مواعيد الرحلات.

تحديث مكافآت موظفي ريان أير لتطبيق قواعد الأمتعة اليدوية بصرامة

أعلن مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة ريان أير، أن الشركة ستزيد مكافأة موظفيها الذين يعترضون الركاب بسبب حمل أمتعة يدوية تتجاوز الحجم المسموح به وفق قواعد الأمتعة اليدوية المتبعة، حيث سترتفع المكافأة إلى 2.50 يورو لكل حقيبة كبيرة الحجم يتم اعتراضها مقارنة بواقعها السابق الذي كان 1.50 يورو، كما تم إلغاء الحد الأقصى الشهري للمكافآت التي يمكن للموظف الحصول عليها نتيجة تغريم المخالفين. وأكد أوليري أنه لا يعتذر عن هذا الإجراء الذي يستهدف الأقلية الصغيرة من الركاب الذين يحاولون التهرب من القواعد، مشدداً على أن هدف الشركة هو ضمان التزام الجميع بقواعد الأمتعة اليدوية حتى نحافظ على سلامة الركاب وتسريع إمكانية الصعود للطائرات.

ويُسمح لركاب شركة ريان أير بحمل حقيبة يد واحدة مجاناً على متن الطائرة، ولا تتجاوز أبعادها 40 سم × 20 سم × 25 سم، مع وزن أقصى 10 كيلوغرامات، وفق قواعد الأمتعة اليدوية الحالية، ولكن من المتوقع أن يتم تعديل هذه الأبعاد بداية من سبتمبر المقبل لتصبح 40 سم × 30 سم × 20 سم، تزامناً مع تحديثات الاتحاد الأوروبي. على الرغم من ذلك، يدفع نحو 200 ألف مسافر سنوياً مبالغ إضافية لنقل أمتعتهم اليدوية التي تتجاوز الحجم المسموح به داخل مخازن الطائرة، كما يُفرض غرامات تصل إلى 75 جنيه استرليني وفق مسار الرحلة وتاريخ السفر.

يصر الرئيس التنفيذي على عدم استعداده للتسامح مع من يختارون مخالفة قواعد الأمتعة اليدوية، واصفاً هؤلاء بـ”المغامرين”، مؤكداً أن 99.9 بالمئة من المسافرين يلتزمون بالقواعد، مما يسهل عملية الصعود ويقلل من التأخيرات. وأشار إلى ضرورة تعاون الجميع مع موظفي الخطوط الجوية لتطبيق نظام الأمتعة بصرامة، بهدف تمكين جميع الركاب من تجربة سفر أكثر سلاسة.

• زيادة مكافأة اعتراض حقائب اليد الكبيرة من 1.50 إلى 2.50 يورو
• إلغاء الحد الأقصى الشهري لمكافآت موظفي ريان أير
• تعديل أبعاد الأمتعة اليدوية اعتباراً من سبتمبر المقبل
• فرض غرامات حتى 75 جنيه إسترليني على حقائب اليد الكبيرة
• تأكيد التزام 99.9% من الركاب بقواعد الأمتعة اليدوية

تطبيق قواعد الأمتعة اليدوية وأثرها على سرعة الصعود والتأخير

تُبرز شركة ريان أير أهمية الالتزام بقواعد الأمتعة اليدوية للحفاظ على انسيابية الصعود إلى الطائرات، إذ أوضح مايكل أوليري أن التقيد بهذه القواعد يضمن تسريع عملية الصعود وتقليل التأخيرات التي غالباً ما ترتبط بحمل حقائب أمتعة يدوية كبيرة الحجم على متن الطائرة من دون دفع الرسوم المطلوبة. ويشير أوليري إلى أن تطبيق قواعد الأمتعة اليدوية بدقة سيساعد على تقليل فترة انتظار الركاب وبالتالي تأخير الرحلات.

يحتفظ موظفو ريان أير بحق توقيف أي مسافر يرفض الالتزام بحجم ووزن الأمتعة اليدوية المحدد، مضيفاً أن المغامرين الذين يحاولون إدخال حقائب كبيرة الحجم سيكونون عرضة للمخالفات. وأكد أن سياسة الشركة في فرض قواعد الأمتعة اليدوية تأتي ضمن استراتيجية أعمالها كونها واحدة من أرخص شركات الطيران في أوروبا، مع التأكيد على أن الالتزام بالقواعد يسهم في توفير تجربة سفر سلسة ومريحة لمعظم الركاب.

شكوك مايكل أوليري بشأن فاعلية الوقود المستدام في قطاع الطيران

بجانب تحديثات الأمتعة اليدوية، أعرب مايكل أوليري عن تشككه في قدرة المملكة المتحدة على تحقيق هدف استخدام الوقود المستدام للطيران بنسبة 10% بحلول عام 2030، ووصف الوقود المستدام بأنه “غير مجدٍ” نظراً إلى محدودية العرض الحالية، مشيراً إلى أن شركة ريان أير لن تزيد كمية الوقود المستدام التي تعتمد عليها في عملياتها. وأوضح أن أهداف الاستدامة في قطاع الطيران بدأت تتلاشى، متوقعاً فشل القطاع في تحقيق أهداف 2030 الخاصة باستخدام الوقود المستدام وكذلك تحقيق متطلبات “صافي الصفر” لانبعاثات الكربون بحلول 2050.

يلفت أوليري إلى أن صناعة الطيران ستواجه تحديات كبرى، خاصة وأن هدف “صافي الصفر” يتطلب خفض الانبعاثات إلى أقرب مستوى ممكن وإزالة أي انبعاثات متبقية، وأضاف متفائلاً بأن أسعار النفط من المتوقع أن تنخفض خلال العقد القادم.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت وزارة النقل البريطانية عبر متحدث رسمي أن الوقود المستدام يعد عنصراً محورياً في خطط المملكة المتحدة لجعل قطاع الطيران أكثر صداقة للبيئة بمرور الوقت، مستشهداً بأن الوقود منخفض الكربون يمكن أن يضيف خمسة مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد بحلول عام 2050، مع وجود علامات إيجابية تشير إلى تقدم واقعي في إنتاج واستخدام الطاقة المستدامة، مؤكدة استمرار الدعم الحكومي لهذه المبادرات.