بعد خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة.. المركزي يحذر من مخاطر تواجه معدلات النمو والتضخم العالمي الآن

خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة.. «المركزي»: معدلات النمو والتضخم العالمي ما تزال عرضة للمخاطر

أعلن البنك المركزي المصري مساء الخميس خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال أقل من عام، حيث قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، إضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50% بنسبة 200 نقطة أساس أيضاً

خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

شهدت قرارات البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة الإجمالي بنسبة 3.25% موزعين على مرحلتين متتاليتين، وذلك في أول تعديل يُجرى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. بدأ التيسير المالي في أبريل الماضي بخفض الفائدة 2.25%، ثم استمر في مايو 2025 بتحميل خفض إضافي قدره 1%، قبل أن يسجل الأسعار الأخيرة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في الاجتماع السابق، ليتم خفضها مجدداً خلال الاجتماع الأخير. جاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق الاستقرار النقدي، مع الأخذ في الاعتبار تحديات التضخم على المستوى الوطني والدولي

الأسباب وراء خفض سعر الفائدة في مصر وتأثيرها العالمي

تناول البنك المركزي في بيانه أسباب خفض سعر الفائدة التي ترتكز على تقييم اللجنة لتطورات مؤشرات التضخم وتوقعاته مقارنة بالاجتماع السابق، مع مراعاة استقرار نسب التضخم العالمي واتجاهات النمو المتجددة في الأسواق الدولية. عادت البنوك المركزية في العديد من الدول المتقدمة والناشئة إلى تيسير سياساتها النقدية، رغم حالة عدم اليقين، وذلك بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي ببطء وتجنب حدوث تقلبات حادة. في الوقت نفسه، فإن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات طفيفة؛ حيث تأثر النفط بعوامل العرض، بينما تعرّضت السلع الزراعية لتفاوت في الأسعار. ورغم المؤشرات الإيجابية، يظل النمو والتضخم العالميين معرضين لمخاطر محتملة، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية التي قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على أسواق السلع والخدمات

نتائج اجتماع البنك المركزي المصري وتوقعات النمو والتضخم

يشير اجتماع البنك المركزي المصري مؤخراً إلى توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 بالمقارنة مع التقديرات السابقة، وذلك مدعومًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية والسياحة. تتوقع تقديرات البنك المركزي نمو النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يساعد في تسجيل معدل نمو حقيقي متوسط بنحو 4.5% للعام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.4% للعام المالي 2023/2024.

ومع دعم السياسة النقدية القائم، يُتوقع أن تبقى الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودًة ومتناسقة مع الانخفاض المتوقع للتضخم على المدى القصير. سجلت بيانات سوق العمل تحسناً أيضاً مع تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 6.3% في الربع السابق.

فيما يتعلق بالتضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو من ذات العام، في حين استقر التضخم الأساسي عند 11.6% في يوليو مقابل 11.4% سابقًا. سجلوا التضخم الشهري قيمًا سالبة، حيث يبلغ التضخم العام -0.5% والتضخم الأساسي -0.3% في يوليو 2025، مما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم بدعم من عدة عوامل، أبرزها تراجع حدة التضخم الشهري والسياسة النقدية الحذرة المعتمدة.

تُوحي هذه التطورات الإيجابية، مع تحسن سعر الصرف وظروف التضخم الشهرية، بإمكانية توسيع الإجراءات التيسيرية للنقد لبدء دورة تيسير نقدي جديدة. تشير توقعات البنك المركزي إلى استمرار تراجع التضخم خلال العام 2025، مع متوسط يتراوح بين 14% و15%، يقترب من مستهدف البنك للربع الرابع من عام 2026.

وفيما يأتي التخفيض ضمن إطار الحفاظ على الاستقرار النقدي، تبقى توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية عدة، منها تأثيرات تحركات الأسعار المحددة إدارياً واحتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما يتطلب متابعة دقيقة للمتغيرات العالمية والمحلية في الفترة القادمة.

• خفض سعر الفائدة يُعزز النمو الاقتصادي المحلي
• تيسير السياسة النقدية بوتيرة متدرجة حفاظاً على الاستقرار
• رصد مستمر لمخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية

سابقًا، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 10 يوليو، تم الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50%، مع ثبات سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ما يعكس تقييمًا دقيقًا لأبعاد التضخم والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية قبل اتخاذ خفض سعر الفائدة الحالي.