وزارة الدفاع تمنح جهاز الردع 48 ساعة نهائية لتنفيذ مطالب فرض القانون

بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع يمهل جهاز الردع 48 ساعة لتنفيذ مطالب محددة يمثل خطوة حاسمة لضمان الالتزام بالمطالب الأمنية التي تحدد إعادة هيكلة المؤسسات الشرعية وضبط العناصر الخارجة عن القانون، في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تهدد الاستقرار الوطني.

مطالب محددة في بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع لجهاز الردع

جاء بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع ليضع جهاز الردع أمام مطالب محددة تتطلب التنفيذ في مهلة لا تتجاوز 48 ساعة؛ حيث تضمنت المطالب تسليم المطلوبين للنائب العام من العناصر الفارة التابعة لجهاز دعم الاستقرار المنحل، بالإضافة إلى تسليم المحكومين الذين جُندوا بصورة غير قانونية ضمن جهاز الشرطة القضائية، وتسليم القيادات المتورطة في جرائم الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما شملت المطالب ضرورة الامتناع الفوري عن عرقلة الإجراءات التصحيحية التي أطلقتها الدولة لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية الشرعية، ما يعكس جدية قوة فرض القانون في تعزيز المؤسسات الأمنية الرسمية وتطهير المشهد من العناصر الخارجة عن نطاق القانون.

• تسليم المطلوبين للنائب العام من أعضاء جهاز دعم الاستقرار المنحل
• تسليم المحكومين المجندين غير قانونياً في جهاز الشرطة القضائية
• تسليم القيادات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان
• الامتناع عن عرقلة الإجراءات التصحيحية الأمنية

تحذيرات وتحميل المسؤولية في بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع تجاه جهاز الردع

أكد بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع على تحميل جهاز الردع المسؤولية الكاملة عن أي مواجهات مسلحة قد تنجم عن عدم الالتزام بالإنذار، مشدداً على أن أي تصعيد يشكل خروجا صارخاً عن سلطة الدولة وسيُقابل برد حازم وبالوسائل التي تفرضها الضرورة لحماية الأمن العام. ويُظهر هذا التحذير مدى حرص الدولة على الحفاظ على هيبة مؤسساتها الشرعية، ورفض أي تحدٍ يهدد الاستقرار الأمني، متجاوزاً القانون والسلطة الرسمية.

مهلة 48 ساعة في بيان قوة فرض القانون بوزارة الدفاع وإنذارات حاسمة لضمان تنفيذ المطالب

اختتم البيان بالتأكيد أن المهلة المحددة تمثل الإنذار الأخير لجهاز الردع، محذراً من أن أي مماطلة أو رفض لتنفيذ المطالب سيُعتبر تحدياً مباشراً لسلطة الدولة، وستُتخذ الإجراءات الحازمة التي تضمن حفظ هيبة القانون وحماية أمن الوطن والمواطن؛ مما يدلل على أن دولة القانون عازمة على فرض الأمن والاستقرار مهما كانت التحديات. هذه المهلة تعكس جدية إجراءات وزارة الدفاع عبر قوة فرض القانون في التصدي لكل من يحاول استغلال الفوضى ويعرقل عمليات الإصلاح الأمني.