السجن لعام 2025 لصاحب جيم ومديره الإداري بعد فضيحة تصوير السيدات – آخر الأخبار اليوم

كانت لحظة صادمة عندما اكتشفت سيدات مترددات على أحد صالات الألعاب الرياضية “الجيم” في طنطا تركيب كاميرات مراقبة خفية داخل حمام السيدات، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي واسع حول انتهاك خصوصيتهن، وهو ما جعل محكمة طنطا الاقتصادية تصدر حكمها بالسجن على صاحب الصالة والمدير الإداري.

تفاصيل واقعة تركيب كاميرات مراقبة في حمام السيدات بأحد الجيمات

بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في طنطا بلاغًا من إحدى السيدات التي لاحظت وجود كاميرات مراقبة مخفية في حمام السيدات بأحد صالات الألعاب الرياضية؛ الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تشكيل فريق جنائي للتحقيق في الواقعة بسرعة، وتم القبض على المتهمين في وقت قياسي، فضلاً عن التحفظ على أجهزة التسجيل والهارد ديسك الذي يحتوي على تسجيلات الكاميرات.

الأبعاد القانونية لقضية انتهاك خصوصية مترددات الجيم وتركيب كاميرات مراقبة

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على خصوصية السيدات، وهو ما شكل جريمة جنائية تستوجب المحاكمة والسجن؛ وبناءً عليه، أمرت النيابة بحبس صاحب صالة الألعاب الرياضية والمدير الإداري على ذمة التحقيقات، وتم تحويلهما للمحكمة الاقتصادية المختصة للنظر في القضية التي أثارت ضجة بين المجتمع ومستخدمات مراكز اللياقة البدنية.

حكم المحكمة الاقتصادية على القضية وتأثيرها في حماية خصوصية مترددات صالات الألعاب الرياضية

بعد استماع المحكمة الاقتصادية إلى أقوال الشهود وفحص الأدلة الفنية المتعلقة بالكاميرات التي سجلت السيدات أثناء تغيير ملابسهن، صدر الحكم بالسجن لمدة عام على المتهمين؛ وقد وصفت المحكمة هذه الواقعة بأنها تمثل إساءة كبيرة للثقة وللمكانة الأخلاقية التي يفترض أن تحظى بها مراكز اللياقة البدنية، ما يعد إنذارًا قويًا لكل من يحاول انتهاك خصوصية مترددات الجيم عبر استخدام كاميرات مراقبة بطريقة غير قانونية.

خطوات التعامل القانوني مع انتهاك خصوصية مترددات الجيم وتركيب كاميرات مراقبة خفية

• تقديم بلاغ فوري للأجهزة الأمنية عند اكتشاف أي كاميرات مراقبة غير مصرح بها داخل أماكن خاصة مثل حمامات الجيم
• تمكين الجهات المختصة من إجراء عمليات التفتيش والتحقيق بسرعة لضبط مرتكبي الانتهاك
• التحفظ على الأدلة التقنية مثل أجهزة التسجيل والهارد ديسك المستخدَم في التخزين
• تقديم المتهمين إلى النيابة العامة لإجراءات التحقيق وتوجيه التهم القانونية المناسبة
• متابعة القضية أمام المحكمة المختصة للحصول على حكم ردع وضمان حماية الخصوصية الشخصية لجميع الأفراد