الموارد تعلن اليوم قيد دعوى تجارية ضد شركة لمطالبة 32 مليون ريال

شركة الموارد للقوى البشرية تُرفع دعوى تجارية ضد شركة الخدمات السريعة للتسويق الإلكتروني بمدينة الرياض بتاريخ 26 أغسطس 2025 للمطالبة بمبلغ مالي مستحق بقيمة 31.97 مليون ريال وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، ما يعكس إجراءات قانونية واضحة لاسترداد الحقوق المالية المُتأخرة.

تفاصيل الدعوى التجارية لشركة الموارد للقوى البشرية ضد شركة الخدمات السريعة للتسويق الإلكتروني

أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية عن قيد دعوى تجارية رسمية أمام المحكمة التجارية في الرياض، تسعى من خلالها لاسترداد مبالغ مالية مستحقة بقيمة 31.97 مليون ريال لم تُدفع من قبل شركة الخدمات السريعة للتسويق الإلكتروني، وذلك بحسب الاتفاقيات القانونية المبرمة بينهما، الأمر الذي يؤكد حرص الشركة على تحصيل حقوقها المالية والمتعلقة بالعقود المبرمة. وأشارت الموارد للقوى البشرية في بيانها أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية من أجل استرداد هذه المديونية، مؤكدة أنها سبق وأن قامت بتسجيل مخصصات لهذه الديون خلال السنوات الماضية، لذلك لا تتوقع تأثيرًا ماليًا سلبيًا جوهريًا على نتائج أعمالها المستقبلية.

التوقعات المالية والقانونية لشركة الموارد للقوى البشرية بعد إقامة الدعوى

أكدت شركة الموارد للقوى البشرية أنه في حال نجاحها في القضية واسترداد المبلغ المستحق، سيكون لذلك أثر مالي إيجابي واضح على نتائج الشركة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص هذه القضية بشكل فوري وشفاف؛ مما يعكس التزام الشركة بمصداقية التواصل مع الجمهور والمستثمرين. إلى جانب ذلك، أوضحت الشركة أنها لا تتوقع حدوث أي تبعات قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية مرتبطة بهذه الدعوى، مؤكدة رفضها لتحمّل أية مسؤوليات مالية أو قانونية نتيجة إقامة هذه الدعوى؛ حيث تم الترتيب لذلك بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة.

الإجراءات القانونية والمشاورات التي قامت بها شركة الموارد للقوى البشرية للحفاظ على حقوقها المالية

وفقًا للمستندات المتوفرة، حصلت شركة الموارد للقوى البشرية على استشارات قانونية متخصصة تؤكد استحقاقها للمطالبة بالمديونية المستحقة، كما قامت بإخطار جميع الأطراف المعنية بالقضية بنيتها اللجوء للقضاء باستعمال عدة خطابات رسمية موجهة لهم، ومع ذلك لم تتلقَ حتى تاريخه أي رد رسمي من الطرف المدين، مما يعزز موقف الشركة القانوني ورفضها لتحمل أي مسؤولية من جراء رفع هذه الدعوى. تتمثل الخطوات القانونية التي اتخذتها الشركة في النقاط الآتية:

• الحصول على مشورة قانونية متخصصة لضمان صحة المطالبة
• إخطار الأطراف الأخرى رسمياً بعدة خطابات توضح نية اللجوء إلى القضاء
• تسجيل المخصصات المالية للمديونية في السنوات الماضية وفق المعايير المحاسبية
• متابعة القضية من خلال القنوات القانونية المختصة دون ظهور أي ردود حتى الآن