«رجال أعمال الإسكندرية»: زيادة أسعار الأراضي الصناعية اليوم ونأمل أن تكون تدريجية

زيادة أسعار الأراضي الصناعية في الإسكندرية تُعدّ خطوة تتطلب التدرُّج لمواكبة التكاليف دون ضغط التمويل على المستثمرين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ما يسلط الضوء على أهمية توافر معروض كافٍ يلبي احتياجات السوق الاستثمارية المتنامية.

تفهم رجال أعمال الإسكندرية لزيادة أسعار الأراضي الصناعية وأهمية التدرج

أكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، تفهمه للقرار الحكومي بزيادة أسعار الأراضي الصناعية لمواكبة ارتفاع تكاليف المرافق الخدمية؛ لكنه شدد على ضرورة أن تكون الزيادة في أسعار الأراضي الصناعية ملائمة ومتدرجة، لتجنب تأثير الارتفاع الكبير على قدرة المستثمرين، خصوصًا أن الزيادة المعلنة جاءت كبيرة نسبيًا. تأتي هذه الزيادة في سياق دعم التطوير الاقتصادي، ولكنها تتطلب توازناً يضمن عدم إرهاق قطاع الأعمال، خصوصًا في ظل بيئة الاستثمار الحالية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي في المناطق الصناعية.

زيادة حجم معروض الأراضي الصناعية في الإسكندرية لتلبية الطلب المتزايد

أشار هنو إلى أن محافظة الإسكندرية تتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة مما يفرض ضرورة زيادة حجم المعروض من الأراضي الصناعية المتاحة أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، حيث يزداد الطلب على هذه الأراضي بشكل يفوق العرض الحالي، مما يستوجب العمل على توفير مساحات إضافية تناسب التوسعات الاستثمارية. تقع المناطق الصناعية المعتمدة في الإسكندرية ضمن منطقتين رئيسيتين بمساحة إجمالية 6315 فدانًا، وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة التي تشمل مساحة 4962 فدانًا، والمنطقة الحرة العامة بمساحة 1353 فدانًا. 

كما تشمل المناطق الصناعية عدة مجمعات متخصصة مثل مجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب الذي يضم 410 وحدات إنتاجية، بالإضافة إلى مجمعات الصناعات البلاستيكية في مرغم: مرغم 1 يحوي 240 وحدة إنتاجية، ومرغم 2 يحتوي على 204 وحدة إنتاجية، بالإضافة إلى مشروع مرغم 3 قيد الإنشاء على مساحة 30 فدان، وكلها تسهم في تنشيط الحركة الصناعية وتلبية متطلبات السوق.

دور محافظة الإسكندرية في دعم الاستثمار وزيادة أرضية التنمية الصناعية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في الإسكندرية، وعبر عن التزام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقدم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال، فضلًا عن الاهتمام بتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية.

تعمل المحافظة بنهج يرتكز على الشفافية وسرعة الإنجاز والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص مما يبني قاعدة صلبة لبيئة استثمارية مرنة تلبي متطلبات السوق المحلية والعالمية المتغيرة. يشهد الاقتصاد السكندري طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات؛ من مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية إلى تطوير مجالات النقل والطرق والاتصالات، فضلًا عن التوسع المستمر في المناطق الصناعية والخدمية، في إطار رؤية وطنية طموحة تجعل الإسكندرية مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا وسياحيًا عالمياً. يستفيد الموقع الجغرافي الفريد على البحر المتوسط والإرث الحضاري العريق من دفع الإسكندرية لتكون في مقدمة المدن الجاذبة للاستثمارات.

• تهيئة مناخ استثماري جاذب ومتطور
• توفير أراضي صناعية بمساحات متنوعة
• تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع
• تنفيذ مشروعات بنية تحتية استراتيجية
• تعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص

تؤكد هذه الجهود أن زيادة أسعار الأراضي الصناعية يجب أن تصاحبها إجراءات مدروسة وتدريجية، توازن بين الحاجة إلى مواكبة التكاليف وضمان استمرار تدفق الاستثمارات التي ترفع من الناتج الاقتصادي وتنمّي القطاعات الصناعية الحيوية في الإسكندرية لما فيه صالح المستثمرين ومحافظة الإسكندرية على حد سواء