البنك المركزي يعلن اليوم خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%

سعر الفائدة في مصر 2024 يشهد خفضًا مهمًا من البنك المركزي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% ليبلغا 22% و23% على الترتيب، وذلك في نهاية اجتماعها الذي عقد يوم الخميس. يلعب سعر الفائدة دورًا رئيسيًا في ضبط معدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، فيستخدم البنك المركزي هذه الأداة بحكمة بين رفع السعار مع تصاعد التضخم، وخفضها عند تراجع معدله.

تطورات سعر الفائدة في مصر 2024 وأثرها على الاقتصاد

شهدت مصر تحركات واضحة في سعر الفائدة خلال عام 2024، حيث أن قرارات لجنة السياسة النقدية تعكس رد فعل متوازن تجاه التضخم المتغير؛ ففي اجتماع استثنائي عُقد في 6 مارس 2024، تم رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمعدل 600 نقطة أساس، مما رفعها إلى 27.25% و28.25% على الترتيب، كما تم رفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 27.75%، وذلك ضمن إجراءات تهدف لكبح التضخم المتصاعد. هذه التحركات تشير إلى سياسة نقدية نشطة يسعى البنك المركزي من خلالها لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.

دور سعر الفائدة في مواجهة التضخم وتأثير خفض سعر الفائدة في مصر 2024

يُعتبر سعر الفائدة أداة مركزية للبنك المركزي المصري في السيطرة على مستوى التضخم، فمع ارتفاع تكلفة الاقتراض يرتفع أيضاً سعر السلع والخدمات بسبب زيادة التكاليف على المنتجين والمستهلكين، والمقابل يحدث عند خفض سعر الفائدة حيث يقل الضغط التضخمي، مما يدفع الاقتصاد للاستقرار. خفض سعر الفائدة بنسبة 2% كما حدث مؤخراً يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، ويُسهل على الأفراد والشركات الاقتراض للاستثمار والاستهلاك، ما يعزز النشاط الاقتصادي في فترات تباطؤ التضخم.

مواعيد وبيانات سعر الفائدة في مصر 2024: نظرة شاملة

تُظهر مراجعة مواعيد قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سلسلة من التحولات في أسعار الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وهو ما يؤثر مباشرة على الأسواق المالية والاقتصاد المحلي. الجدول التالي يُلخص أبرز القرارات خلال العام الحالي:

• خفض سعر الفائدة يساهم في تحفيز الاستثمار والإنفاق المحلي
• رفع سعر الفائدة يهدف لكبح نمو التضخم وحماية القيمة الشرائية للجنيه

يُظهر المسار الديناميكي لسعر الفائدة في مصر 2024 كيف توازن لجنة السياسة النقدية بين تحقيق نمو اقتصادي مستدام وضبط معدلات التضخم، مما يؤكد أهمية سعر الفائدة في هيكلة السياسات النقدية والاقتصادية الوطنية.