نجيب ساويرس يقترح بيع أراضي الساحل والبحر الأحمر بالدولار لحل أزمة الديون الخارجية في مصر اليوم

بدأ نجيب ساويرس مقترحًا جديدًا يركز على بيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار كأحد الحلول الممكنة لتخفيف أزمة الديون الخارجية في مصر، مع التأكيد على تسريع خصخصة بعض الشركات الحكومية التي طال انتظارها، بهدف توفير سيولة دولارية تساند الاقتصاد المصري في تجاوز هذه الأزمة الحرجة.

تفاصيل مقترح بيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار

أكد نجيب ساويرس أن الاقتصاد المصري يتطور بشكل تدريجي، لكن التحدي الأساسي يبقى في سداد الديون الخارجية المتراكمة، مشيرًا إلى أن طرح أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار يمكن أن يفتح بابًا جديدًا للتمويل، خاصة عند استهداف المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب. كما شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من خصخصة بعض الشركات الحكومية، حيث ستوفر هذه الإجراءات سيولة دولارية فورية تستخدم لسداد الديون الخارجية وتقليل الأعباء المالية على الدولة.

معطيات أزمة الديون الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد

بلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 156.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة تقارب 1.6 مليار دولار مقارنة بنهاية 2024، وفق بيانات وزارة التخطيط المصرية؛ ومع ذلك رغم توقيع اتفاقيات استثمارية كبيرة مثل صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، تبقى ديون مصر الخارجية عائقًا كبيرًا يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والملاءة المالية للدولة. هذه الأرقام توضّح مدى صعوبة اكتساب السيولة اللازمة لسداد تلك الديون دون اللجوء إلى حلول مبتكرة كالتي اقترحها ساويرس.

وجهات نظر الخبراء حول بيع أراضي الساحل والبحر الأحمر بالدولار

انقسمت آراء الخبراء الاقتصاديين حول مقترح نجيب ساويرس بين مؤيد يرى في بيع الأراضي والدولارية طريقًا سريعًا لجلب السيولة التي تحتاجها مصر، ومعارض يلفت الانتباه إلى أن الاعتماد على بيع الأصول فقط لا يكفي لمعالجة جذور الأزمة المالية، وأن الحل الأمثل يكمن في بناء اقتصاد منتج ومستدام يمتلك القدرة على توليد موارد مالية دائمة بعيدًا عن الاعتماد على أصول الدولة. وقد أشار بعضهم إلى أن تجارب سابقة في بيع الأراضي ساعدت في جذب استثمارات، لكنها لم تحقق حلولاً كافية لسداد ديون ضخمة تفوق 150 مليار دولار.

نصائح واستنتاجات حول بيع أراضي الساحل والبحر الأحمر بالدولار

• بيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار قد يسرّع جلب الاستثمارات، لكنه لا يُفسر كاستثمار إنتاجي طويل الأمد.
• تحقيق الاستدامة المالية يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل دعم قطاعي الصناعة والزراعة، إلى جانب تحفيز الصادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني.
• خصخصة الشركات الحكومية تساهم في توفير سيولة فورية، شرط أن تتم بشفافية ومراقبة صارمة لضمان فاعلية هذه الإجراءات.
• يجب على المستثمرين المصريين بالخارج متابعة مثل هذه المبادرات عن كثب، مع دراسة دقيقة للعوائد والمخاطر لإتخاذ قرارات مدروسة.