جنايات القاهرة تصدر قرار التحفظ على أموال التيك توكر سوزي الأردنية وأسرتها اليوم

منع التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ”سوزى الأردنية” من التصرف في أموالها الشخصية جاء بناءً على قرار قضائي صادر عن محكمة جنايات القاهرة، والذي شمل والدها ووالدتها أيضًا، حيث تم منعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية وأرصدتهم في الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية، أو منقولة، أو أسهمًا، أو سندات، أو صكوك، أو ودائع، أو محافظ إلكترونية بالبنوك والشركات المختلفة في جمهورية مصر العربية، مع استثناء المرتبات والمعاشات التي تُعامل كنفقة مؤقتة.

تفاصيل قرار منع التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي من التصرف في أموالها

صدر قرار منع التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي ووالديها من التصرف في الأموال الشخصية برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي، وذلك في إطار القضية رقم 1890 لسنة 2025 حصر تحقيق شئون اقتصادية، المسجلة برقم 220 لسنة 2025، كما جاء في أمر منع التصرف رقم 171 لسنة 2025 أوامر تحفظ. تم تطبيق المنع على جميع الأموال والأصول الخاصة بهم بالبنوك العامة داخل مصر، دون السماح بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب الحقوق عليها، بما في ذلك الأملاك العقارية والشخصية، مع استثناء صرف المرتبات والمعاشات كونها نفقة مؤقتة لا تشملها إجراءات المنع.

الأسباب القانونية وراء قرار منع التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي من التصرف في أموالها

توضح الوثائق القضائية وأمر الإحالة أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2/8/2025، والذي أعده معاون مباحث قسم شرطة التجمع الأول، وما جاء فيه من شكاوى قدمها المُبلغ عاطف منصور أحمد. حيث أفاد المُبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي، المعروفة باسم “سوزي الأردنية”، وذلك بسبب نشر محتوى على منصة التيك توك يتعارض مع قيم المجتمع المصري، وينتهك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، مما استدعى فتح تحقيق عاجل في القضية بتهمة مخالفة القيم والأعراف الاجتماعية.

الدليل الفني للمخالفة التي أدت إلى منع التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي من التصرف بأموالها

أثبت محضر جمع الاستدلالات المحرر بواسطة أحد الضباط في قسم المساعدات الفنية بالإدارة، وجود حساب على موقع التيك توك باسم (سوزي المستخبية el Soozz)، تديره المتهمة شخصيًا، حيث تم رصد نشر مقاطع فيديو تظهر فيها المتهمة متلفظة بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام، وهو ما يعد تعديًا مباشرًا على القيم والمبادئ المجتمعية في مصر. وبناء على هذا التقرير الفني والوقائع المثبتة، أصدرت المحكمة قرارها بمنع المتهمة ووالديها من التصرف في أموالهم لحين انتهاء التحقيقات.

• منع التصرف في الأموال النقدية والمتحركة والمنقولة
• حظر بيع أو رهن أو التنازل عن العقارات الخاصة بالمتهمة وعائلتها
• استثناء المرتبات والمعاشات من قرار المنع لصرف النفقة المؤقتة
• تطبيق القرار في جميع البنوك العامة داخل جمهورية مصر العربية

تُظهر هذه الإجراءات مدى جدية السلطات القضائية في التعامل مع القضايا التي تمس القيم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة بما ينسجم مع القانون المصري، وهو ما يبرر منع التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي من التصرف في أموالها خلال فترة التحقيقات الجارية.