بنك التنمية الاجتماعية يعلن رفع تمويل الفرانشايز إلى 100 مليون ريال سعودي 2025

بنك التنمية الاجتماعية يرفع تمويل الفرانشايز إلى 100 مليون ريال سعودي بحلول عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز قطاع الامتياز التجاري بشكل غير مسبوق داخل المملكة؛ حيث أعلن سلطان الحميدي، الرئيس التنفيذي للبنك، عن مضاعفة التمويل ليصل 100 مليون ريال، مقابل 50 مليون ريال في 2024، في ظل نموذج نمو سنوي يبلغ 27% وقيمة سوقية تصل إلى 53 مليار ريال.

تمويل الفرانشايز كدعم متصاعد للعلامات التجارية السعودية

يتصدر دعم وتمويل الفرانشايز قائمة أولويات بنك التنمية الاجتماعية، والذي يستهدف تمويل 80 علامة تجارية سعودية محلية بحلول عام 2026، مقارنة بـ 20 علامة فقط في 2024؛ مما يعكس استراتيجية واضحة في دعم وتمكين الصناعات الوطنية وتوسيع قاعدة الأعمال المحلية. يأتي هذا التوجه مواكباً لرؤية السعودية 2030 التي تركز على تمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة استثمارية محفزة، سواء داخلياً أو عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر تقديم تمويلات مخصصة للفرانشايز وتطويره كقطاع واعد يعزز النمو الاقتصادي.

التوسع الخارجي للعلامات التجارية السعودية عبر تمويل الفرانشايز

يمثل التمويل المرتفع للفرانشايز فرصة ذهبية لدعم التوسعات الخارجية للعلامات التجارية السعودية التي بدأت فعلياً تأخذ خطوات واسعة للتوسع خارج المملكة؛ حيث أشار سلطان الحميدي إلى أن معدلات النمو المتوقعة للقطاع تتجاوز 30% سنوياً، مع تقديم البنك تسهيلات مالية ولوجستية مكثفة. يستفيد رواد الأعمال من الدعم الفني والإرشادي الذي يقدمه البنك، والذي يساهم في رفع مستوى التنافسية للمنتجات والخدمات السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز فرص السوق وتوطيد مكانة العلامات الوطنية.

تمويل الفرانشايز رافعة قوية للمنشآت الصغيرة وتنويع الاقتصاد الوطني

يندرج رفع تمويل الفرانشايز ضمن خطة شاملة تهدف إلى تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أدائها في السوق عبر:

• تمويل المشاريع ذات الإمكانات العالية للنمو بالشكل الذي يضمن استدامتها.
• تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة لأصحاب الامتياز التجاري، لتطوير مهاراتهم وقدرتهم على الإدارة.
• توفير دعم فني وإرشادي مستمر يمكن رواد الأعمال من تجاوز تحديات السوق وتحقيق النجاح المستدام.

تتوازى هذه الجهود مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، عن طريق تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي، عبر دعم قطاعات استراتيجية مثل الفرانشايز، الذي أصبح يشكل ركيزة حيوية في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.