الإعلان اليوم عن إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين الأربعاء 27 أغسطس 2025

الإدارة المسؤولة عن إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين تعد خطوة استباقية من الحكومة لضمان توفير بدائل مناسبة للسكن قبل انتهاء عقود الإيجار السكنية والتجارية، فيما تم الإعلان رسمياً خلال اجتماع الأربعاء عن هذه القرارات المهمة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات بشكل عادل ومنصف.

إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين وتنظيم السوق

تمت الموافقة رسمياً على إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين، حيث تم التنسيق بين وزارة الإسكان والجهات المختصة لتوفير آلية واضحة لحجز الوحدات السكنية البديلة، عبر منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال الطلبات وحجوزات السكن، بهدف مساعدة المستأجرين خلال الفترات الانتقالية التي تلي انتهاء مدد عقود الإيجار القانونية؛ وذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين ظروف السكن ورفع جودة الخدمات المقدمة. هذه الإدارة الجديدة تركز على تسهيل إجراءات الحصول على بدائل سكنية، مع مراقبة المصلحة العامة وحماية حقوق الطرفين، لتكون نقطة محورية في سوق الإيجار والسكن في البلاد.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي في دعم المستأجرين ضمن إدارة الإيجار والسكن البديل

يأتي صندوق الإسكان الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية في دعم المستأجرين، حيث يتم تفعيله ضمن إطار إدارة الإيجار والسكن البديل، مع تركيز خاص على تنفيذ قانون الإيجار القديم، الذي أقرته الحكومة مؤخراً؛ ويعمل الصندوق على وضع آليات تفاوضية عادلة لتقريب وجهات النظر بين المستأجرين وأصحاب العقارات، مما يقلل من النزاعات ويحافظ على حقوق كلا الطرفين. كما يُمنح الصندوق صلاحيات التنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار سوق الإيجار ومتابعة الشكاوى ومقترحات المستأجرين، ليؤدي دور الضامن الفعّال بين الأطراف بمهنية وشفافية.

الجهات المسؤولة والشروط المتعلقة بإدارة الإيجار والسكن البديل لتلبية طلبات المستأجرين

تشترك عدة جهات حكومية مع إدارة الإيجار والسكن البديل لتحقق هدف توفير السكن المناسب للمستأجرين، وذلك عبر تنسيق وتكامل أدوارها بما يخدم مصلحة المستفيدين، حيث تشمل تلك الجهات ما يلي:

• وزارة الإسكان
• المحافظات
• هيئة المجتمعات العمرانية
• صندوق الإسكان الاجتماعي
• وحدات الإدارة المحلية
• دعم التمويل العقاري
• صندوق التنمية الحضرية

هذه الجهات تعمل وفق لوائح منظمة لتخصيص الوحدات السكنية، تلقّي الطلبات، تحصيل المستندات اللازمة، وحل الشكاوى ضمن إطار إدارة الإيجار والسكن البديل التي تهدف إلى خلق نظام متكامل يعزز الحقوق ويرتقي بمستوى السكن البديل.

تُسلط المستشارة نهى الجندي الضوء على أهمية هذه القرارات، مشيرة إلى أن ما تقوم به الدولة حالياً من توفير شقق بديلة يمثل جانباً من الإنصاف الكبير للمستأجرين ويعكس الحرص الحكومي على تحقيق استقرار السكن وحقوق الطرفين، حيث صرحت بأن هذه الخطوات تعزز من العدالة الاجتماعية، وأكدت أنها ستتحدث عن هذه القضايا في حلقة تلفزيونية على شاشة النهار في الساعة الواحدة والنصف ظهر الغد، ما يعكس التفاعل المجتمعي مع مثل هذه المبادرات.

توصّل إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين إلى إطار عمل واضح ومحدد يدمج بين المنظومة التشريعية والتنفيذية، ليصبح نقطة انطلاق فاعلة في محاولات إيجاد حلول مستدامة للسكن، حيث تحرص الدولة على مراعاة حقوق المستأجرين مع العمل على تقليل النزاعات التي تؤثر على استقرار السوق العقاري وسلامة العلاقة بين جميع الأطراف المعنية.