اليوم: التساؤلات تتصاعد بعد حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني

حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني يبرز تحديات كبيرة لتدفقات النفط في المنطقة، بعدما منعت ناقلة “بولا” من الرسو في ميناء الفجيرة، مما اضطرها للنظر في تفريغ حمولتها في موانئ بديلة مثل سنغافورة؛ هذه الخطوة أثارت تساؤلات واسعة حول تداعيات الحظر على صادرات خام دار بلند وتوازن سوق النفط.

تفاصيل حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني وتأثيره على الناقلة “بولا”

تُعد الناقلة “بولا” من طراز “سويزماكس” وتحمل حوالي 80 ألف طن من خام دار بلند الذي يُنتج في جنوب السودان، وكانت تنتظر قرب ميناء الفجيرة لأكثر من أسبوع دون القدرة على تفريغ شحنتها؛ الناقلة وصلت من مرسى بشاير القريب من بورتسودان، لكن الحظر فرض عليها حجز مكانها بعيدًا عن الميناء، مشددًا على تأثير حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني على عمليات التصدير واللوجستيات النفطية. الناقلة مُستأجرة من مجموعة فيتول غروب، ولم يصدر أي تعليق من الشركة أو المشغل اليوناني المعني.

خلفيات حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني وعلاقته بالصراع السياسي

يرتكز قرار حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني على الخلفيات السياسية المتوترة بين البلدين، حيث أعلن السودان قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات، متهماً الأخيرة بدعم قوات الدعم السريع عسكريًا في الصراع الداخلي الدائر؛ هذا النزاع المسلح بين قوات الدعم السريع والحكومة العسكرية في السودان يمتد لأكثر من عامين، وسط محاولات مستمرة لاحتواء الأزمة. الحظر بدأ مطلع هذا الشهر بتوجيه مباشر من مجموعة موانئ أبوظبي، وشمل تعليق الخدمات ومناولة كافة الشحنات القادمة من السودان أو المتجهة إليه، الأمر الذي انعكس على تدفقات النفط والتجارة البحرية.

تداعيات حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني على السوق العالمية والتوجهات البديلة

تخضع عمليات التصدير والتزويد بالوقود حالياً لتغيرات كبيرة بسبب حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني، حيث يتوقع أن تُعيد الناقلة “بولا” توجيه شحنتها إلى موانئ بديلة في جنوب شرق آسيا، مثل مضيق سنغافورة الذي يمتلك مرافئ مجهزة لتزويد السفن بالوقود؛ هذا التحول قد يسبب تعقيداً في مسارات الشحن ورفع التكاليف التشغيلية. يُذكر أن خام دار بلند يمتاز بانخفاض محتوى الكبريت، ويتم إنتاجه في جنوب السودان وانتقاله عبر السودان إلى موانئ التصدير، حيث كانت الفجيرة تمثل واحدة من أهم الوجهات الرئيسية إلى جانب سنغافورة وماليزيا.

• صعوبة تفريغ الشحنات في موانئ الإمارات بسبب الحظر
• إعادة توجيه الشحنات إلى مراكز بديلة عالمياً
• زيادة تكاليف الشحن وتغيير مسارات النقل البحري
• تأثير سياسي مباشر على قطاع النفط والتصدير السوداني

على صعيد المواقف الرسمية، لم تصدر أي تصريحات من قبل كل من مجموعة موانئ أبوظبي، وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، أو وزارة الخارجية مما يزيد الغموض حول تفاصيل الحظر وسبب عدم الإفصاح عن السياسات المتبعة. أما في السودان، فالنزاع الذي اندلع منذ أبريل 2023 إثر فشل الاتفاق بين قوات الدعم السريع والحكومة العسكرية، وَسّع فجوة الاستقرار السياسي عقب الانقلاب المشترك على الحكومة المدنية عام 2021، وقد أثر بشكل مباشر على سير العمليات التجارية بما في ذلك صادرات النفط.

حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني يعكس تداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية، ويبرز التحديات التي يواجهها قطاع النفط السوداني في ظل النزاعات المستمرة، مما يجعل من الضروري متابعة تطورات الأسواق والمفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين لضمان استقرار تدفقات النفط وتقليل الأضرار المحتملة على الاقتصاد الإقليمي والدولي