كشف أكبر قضية تلاعب بالجنسية بالكويت: كويتي يسجل 17 ابنًا وهميًا بمقابل مالي

كشف أكبر قضايا التلاعب بالجنسية بالكويت، حيث قام كويتي بتسجيل 17 ابنًا وهميًا باسمه مقابل مبالغ مالية، مما أثار ضجة واسعة حول ملفات التزوير في الجنسية. هذه القضية كشفت عن عمليات تزوير واسعة النطاق تضمنت إضافة 33 ابنًا إلى ملف شخصي واحد، بينهم 16 من الأبناء الشرعيين و17 مدرجة بشكل مزور لتحقيق مكاسب مالية.

تفاصيل أكبر قضايا التلاعب بالجنسية بالكويت وتأثيرها على النظام

أظهرت التحقيقات في أكبر قضايا التلاعب بالجنسية بالكويت أن القضية بدأت بمتابعة دقيقة من اللجنة العليا للجنسية التي باشرت الإجراءات منذ يناير الماضي، حيث ارتكزت على فحص ملفات مزورة ثبتت صحة معلوماتها عبر البصمة الوراثية. تم سحب الجنسية من 13 شخصًا منهم اثنان سوريان أضيفا بشكل مزور خلال عامي 2016 و2017، فيما أكد التحليل الوراثي أن 16 ابنًا فقط مرتبطون بالأب الكويتي فعليًا. هذا الكشف سجل خطوة مهمة في مواجهة التلاعب بحيازة الجنسية، خاصة مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم نتيجة التبعية والتزوير، وبلغ حتى الآن 926 شخصًا.

الآليات القانونية والبصمة الوراثية في مكافحة التلاعب بالجنسية بالكويت

تُعد البصمة الوراثية من الأدوات الأساسية التي اعتمدت عليها الجهات المختصة في كشف التلاعب بالجنسية بالكويت، حيث وضعت اللجنة العليا للجنسية معايير دقيقة لتثبيت الحقائق وأدلة التزوير، معززة بالوثائق الرسمية. وأظهرت النتائج أن المزورين المتورطين ينتمون إلى 15 جنسية خليجية مختلفة مع وجود شخصين من الجنسية السورية، الأمر الذي يجسد التحديات الأمنية والاجتماعية المرتبطة بالتزوير. وقد بلغت تبعية بعض الأشخاص المزورين أرقامًا غير مسبوقة، مثل تبعية شخص واحد لـ222 شخصًا، وآخر لـ142، وثالث لـ132، مما يعكس شمولية قضية التزوير وتأثيرها الواسع على المجتمع.

المسار المتوقع لإنهاء ملف التلاعب بالجنسية بالكويت وأهم الأرقام المتعلقة بالقضية

من المتوقع أن تغلق اللجنة العليا للجنسية ملف التلاعب هذا خلال الفترة المقبلة؛ حيث بقي 4 أشخاص قيد المراجعة، منهم اثنان يتبع لهما 20 و7 أشخاص، وآخران تبعيتهما 37 و20 شخصًا، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عن طريق التزوير إلى نحو 1000 فرد. وتدل المصادر الرسمية على أن كل قرارات سحب الجنسية تم اعتمادها على نتائج دقيقة للبصمة الوراثية مع توثيق رسمي يثبت وقائع التزوير. وتوضح البيانات التالية حجم التبعية لبعض الأشخاص في القضية:

• استخدام البصمة الوراثية لتثبيت صحة البيانات
• دعم الإجراءات بمستندات رسمية معتمدة
• متابعة دقيقة من اللجنة العليا للجنسية
• سحب الجنسية من جميع المزورين المكتشفين

قضية التلاعب بالجنسية بالكويت التي تتضمن تسجيل 17 ابنًا وهميًا مقابل مبالغ مالية تبرز تحديًا خطيرًا أمام مصلحة الدولة في الحفاظ على قانون الجنسية وسلامة سجلاتها، إذ أدت إلى خسائر أمنية ومجتمعية كبيرة خلقت هاجسًا يتطلب استمرارية التحقيقات وتطوير الآليات لمواجهة أي محاولات مستقبلية في التزوير، مع الحرص على توثيق وتدقيق كل حالة تبعية لضمان نزاهة الإجراءات الحكومية.