الفضة تبلغ أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا اليوم مع ترقب قرارات الفائدة المباشرة

الفضة تلامس أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا وسط ترقب قرارات الفائدة، حيث شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا قويًا خلال الأسبوع الأخير من أغسطس 2025، مدفوعة بحالة من الترقب المكثف لقرارات السياسة النقدية المقبلة من البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي دفع المستثمرين نحو زيادة شراء هذا المعدن النفيس كملاذ آمن وسط ضبابية اقتصادية متزايدة.

ارتفاع أسعار الفضة إلى أكثر من 31 دولارًا مع ترقب قرارات الفائدة

سجلت العقود الفورية للفضة مستويات تاريخية تجاوزت 31 دولارًا للأوقية، مدعومة بزيادة الإقبال على المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بمستقبل التضخم والسياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا؛ إذ يترقب المستثمرون عن كثب اجتماعات البنك المركزي التي قد تحدد مسارات سعر الفائدة في الفترة المقبلة. ويُظهر هذا الارتفاع في أسعار الفضة علاقة وثيقة بالتوقعات التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو ربما يتجه إلى تخفيفها، مع وجود مؤشرات واضحة على تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع ضغوط الأسعار.

تعزيز الطلب على الفضة بفعل ضعف الدولار وتنامي الاستخدامات الصناعية

أسهم ضعف أداء الدولار الأمريكي مؤخرًا في دعم ارتفاع أسعار الفضة، إذ يدفع هذا الضعف المستثمرين نحو التحوط في المعادن النفيسة، خاصة مع تراجع العائد الحقيقي على الأصول الدولارية، ما يعزز جاذبية الفضة كخيار استثماري. إلى جانب ذلك، تلعب الفضة دورًا حيويًا في القطاعات الصناعية، إذ تُستخدم بشكل واسع في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، مما يعزز الطلب الصناعي على المعدن ويعطيه قيمة إضافية طويلة الأجل. ويرافق هذا الطلب المتنوع أداءً أقوى للفضة مقارنة بالذهب، الذي يحافظ على تداولات مستقرة نسبياً وسط مزيج متوازن من عوامل السوق والمضاربات قصيرة الأجل.

توقعات صعودية للفضة مع اقتراب خفض أسعار الفائدة ودور الفضة كمعدن مزدوج الوظيفة

تشير البيانات السوقية إلى أن الفضة تستعد للمضي قدمًا في اتجاه صعودي محتمل، خاصة إذا ما تأكدت إشارات التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي أو صدرت مؤشرات اقتصادية تدعم خفض الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2025؛ إذ يعكس هذا الأداء الفضي القوي إدراكًا متزايدًا لأهميته كمعدن مزدوج الوظيفة يجمع بين صفتي التحوط والتوظيف الصناعي، في وقت يعيش الاقتصاد العالمي حالة من التقلبات والاضطرابات السياسية والاقتصادية. وقد طغى صعود الفضة على الذهب خلال نفس الفترة، مدعومًا باعتباره ملاذًا آمنًا أثناء فترات الضبابية الاقتصادية ومكونًا لا غنى عنه في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنيات الدقيقة.

ويؤكد خبراء السوق أن الطلب الصناعي المتزايد، خاصة من الأسواق الآسيوية، يشكل دعامة رئيسية لهذا الاتجاه الصاعد، في ظل توسع مشروعات الطاقة النظيفة وسلاسل الإنتاج العالمية. كما شهدت بورصات المعادن العالمية، مثل “كومكس” في نيويورك، دخولًا مكثفًا للمستثمرين قصيري الأجل والمضاربين، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أحجام التداول ودعم ديناميكية السوق.

هذا الزخم دفع بيوت الخبرة إلى تعديل توقعاتهم للأسعار، متوقعين وصولها إلى مستويات تتراوح بين 33 و35 دولارًا للأوقية إذا استمر تراجع الفائدة الحقيقية وضعف الدولار. وتبقى السياسة النقدية العالمية العامل الأبرز الذي يؤثر في حركة الفضة المستقبلي، مع تزايد التكهنات عن موعد بدء دورات خفض أسعار الفائدة أمام الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، حيث قد تعزز مؤشرات التيسير النقدي المستدامة الأداء الإيجابي للمعدن النفيس وسلة المعادن الثمينة، باعتبارها أصولًا تتيح تحوطًا فعالًا في بيئات الفائدة المنخفضة.

رغم احتمالية حدوث تقلبات فنية قصيرة الأجل أو تصحيحات طفيفة، تستمر توقعات الصعود داعمة لأسعار الفضة، مدعومة بعوامل عدة منها استمرار التوترات السياسية، تراجع العوائد الحقيقية على أدوات الدين الأمريكية، وارتفاع الطلب الاستثماري والصناعي على الفضة كمعدن حيوي. ويتوقع مراقبون أن تخطي الفضة لمستوى 35 دولارًا للأوقية أصبح ممكنًا خلال الربع الأخير من العام، إذا أدت المؤشرات الاقتصادية إلى تسريع خفض الفائدة لدعم النمو في ظل تباطؤ أوسع في الاقتصاد العالمي.

• استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادية والسياسية
• تراجع العوائد الحقيقية على الأصول الدولارية
• تزايد الطلب الصناعي في قطاعات الطاقة النظيفة
• زيادة تداولات المضاربين في بورصات المعادن العالمية