المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه غدًا اليوم

أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه يطرحها البنك المركزي المصري غدًا الخميس ضمن جهود الحكومة لتعزيز السيولة المحلية عبر أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث يتم توزيع الطرح على شريحتين: الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، مع مواعيد استحقاق محددة تبرزها السياسة المالية للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

طرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه وأثره على السيولة المحلية

يأتي طرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتلبية احتياجات السيولة المحلية، حيث يتم تقسيمه إلى شريحتين، الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا تستحق في 3 سبتمبر 2025، والثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا تستحق في 28 فبراير 2026؛ ما يوفر للبنوك فرص استثمارية محلية قصيرة الأجل تجذب المستثمرين وتدعم عمليات السوق المالية بشكل مباشر. وتُعتبر هذه الأدوات من أهم خلفيات استقرار الأوضاع المالية للبنوك الحكومية، التي تمثل الشريحة الأكبر من مشتركي أذون الخزانة، نظرًا لثقتها في ملاءة الاقتصاد المصري واستقراره، مما يسهم في توفير التمويل اللازم للعجز المالي بأسعار تنافسية مناسبة.

تثبيت أسعار الفائدة ودور أذون الخزانة بقيمة 85 مليار جنيه في السياسة النقدية

في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، حافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، مع تثبيت سعر الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهو ما يعكس سياسة نقدية متوازنة بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم. وفي هذا السياق، يشكل طرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه خطوة محورية تسمح للبنك المركزي بضبط السيولة المحلية بشكل مرن وسريع، مع مواصلة المراقبة المستمرة للتطورات الاقتصادية، التي تتطلب استجابة مدروسة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين.

خطوات استراتيجية لطرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه ودعم التوازن المالي

يمثّل طرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه مناسبة لتعزيز عدة محاور مالية واقتصادية هامة، إذ يسهم في:

• تعزيز السيولة المحلية من خلال توفير فرص استثمارية قصيرة الأجل تجذب المستثمرين وتعزز كفاءة السوق المالية
• دعم استقرار القطاع المصرفي عبر ضمان توافر السيولة بما يلبي احتياجات البنوك ويضمن استمرارية النظام المالي القوي
• تحقيق التوازن المالي من خلال تمويل جزء من العجز المالي للدولة، وهذا يقلل اعتماد مصر على مصادر تمويل خارجية مرتفعة التكلفة

ويتوقع المحللون أن يواصل البنك المركزي استخدام أدوات الدين الحكومية، ومنها أذون الخزانة، كآلية فعالة لضبط السيولة المحلية وتحقيق أهداف السياسة النقدية، مع متابعة مستمرة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات التأثير المباشر، ما يدعم قدرة لجنة السياسة النقدية على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة.