مخالفات متكررة.. مستخدمو التواصل الاجتماعي يتحملون تبعات خرق التعهدات أمام النيابة

مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة الاتحادية هم نتيجة تكرارهم مخالفات واضحة لمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة، رغم استدعائهم المتكرر وتنبيههم الرسمي، وتوقيعهم تعهدات قانونية بعدم العودة لهذه المخالفات؛ وهذا يؤكد جدية تطبيق القوانين وحماية المحتوى الرقمي في الإمارات.

رصد المخالفات وتأثير حملة «تبليك بدون تعليق» على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

أكد الدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، أن الحملة التي أطلقها المكتب العام الماضي تحت مسمى «تبليك بدون تعليق» ساهمت بشكل فعّال في رصد المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على متابعة دقيقة للنصوص والمحتوى الإعلامي المرفوع على المنصات الرقمية المتنوعة؛ حيث أدت الحملة في بداياتها إلى انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات، مما يعكس وعي المستخدمين بأهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الوطنية. ومع ذلك، شهد مارس الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في المخالفات من قِبل بعض المستخدمين، وهو ما دفع المكتب لإصدار بيان رسمي يؤكد الحاجة للالتزام بمعايير المحتوى الإيجابي وعدم التهاون في تطبيق القواعد.

الإجراءات المتخذة ضد مخالفي معايير المحتوى الإعلامي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

كشف الكعبي في تصريحاته أن المكتب الوطني للإعلام قام برصد تكرار بعض المخالفات واستدعاء المخالفين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتذكيرهم بالقوانين النافذة، مع إلزامهم بتوقيع تعهدات خطية بعدم تكرار هذه الممارسات، غير أن بعض الأفراد لم يلتزموا بهذه التعهدات واستمروا في نشر محتوى مخالف، مما استدعى اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية أشد صرامة بإحالتهم إلى النيابة العامة الاتحادية؛ إيماناً بأهمية الحفاظ على النظام الإعلامي وضمان تطبيق القوانين بحزم. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وتبدأ بآلية واضحة تسير وفق خطوات منتظمة تشمل التنبيه أولاً، ثم التعهد، وبعدها التحويل للنيابة في حال الاستمرار بالمخالفات.

الهدف من تطبيق معايير المحتوى الإعلامي على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات

يهدف المكتب الوطني للإعلام إلى حماية الفضاء الإعلامي الوطني عبر ضمان توفير بيئة رقمية صحية وآمنة تعكس القيم المجتمعية والتشريعات الوطنية المطبقة، مع الحرص على أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي منصات مسؤولة تحترم القيم والأخلاقيات الإعلامية. وقد أعلن المكتب مؤخراً عن إحالة مجموعة من مستخدمي هذه الوسائل إلى النيابة العامة الاتحادية؛ جراء مخالفاتهم الصريحة لمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها، ضمن إطار الحرص على حماية المجتمع من المحتوى غير الهادف. وأكد المكتب في بيانه الصادر خلال مارس الماضي أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بقيم الدولة السامية التي تقوم على التسامح والتعايش والاحترام؛ مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وبالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف خلق بيئة إلكترونية متوازنة تدعم أجواء الاحترام بالكامل.

• رصد دقيق للمحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات
• تنبيه المستخدمين المخالفين وتوقيع تعهدات قانونية
• إحالة المخالفين المستمرين للنيابة العامة الاتحادية