رسوم متفاوتة.. مختص عقاري يشرح أسباب اختلاف نسب رسوم الأراضي البيضاء بين 2.5% و10% مع تفاصيل الاستثناءات المهمة.

رسوم الأراضي البيضاء تتفاوت بين 10% و2.5% حسب الخدمات والنطاق العمراني، مع وجود استثناءات نظامية وحالات خاصة بالإشكاليات العقارية، حيث تبدأ الفواتير بالتأثير فعليًا على ملاك الأراضي التي لم تُطوّر، وفقًا لتصريحات المختص العقاري المهندس إبراهيم الصحن في مقابلة تلفزيونية، موضحًا أسباب التباين في نسب الرسوم.

فهم استثناءات رسوم الأراضي البيضاء وأثرها على الملاك

تُعد استثناءات رسوم الأراضي البيضاء من المحاور المهمة التي أوضحها المختص العقاري المهندس إبراهيم الصحن، حيث بين أن هناك حالات تعفي بعض الأراضي من دفع الرسوم، وعلى رأسها الأراضي التي تعاني من نزاعات قانونية، أو تلك التي لم يتم إيصال الخدمات إليها بعد، أو أي إشكالية مرتبطة بالجهات الحكومية المعنية، مما يجعلها خارج نطاق التحصيل. وأكد الصحن أن الأراضي السليمة، التي لا تعاني من أي معوقات، يجب أن تخضع للرسوم المفروضة، لأن الغرض من ذلك هو تحفيز الملاك على تطوير هذه الأراضي وتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة. ويبدأ تأثير هذه الرسوم فعليًا بتوقيت صدور الفواتير على ملاك الأراضي البيضاء، لتشجيع إما التطوير أو تجاوز التعطيل التنموي الناتج عن التجميد.

كيفية فرض رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي غير المطورة وأسبابها

أوضح المهندس إبراهيم الصحن أن فرض رسوم الأراضي البيضاء يُعد إجراءً ضروريًا لمواجهة ظاهرة الأرض غير المطورة التي تسبب تعطلًا في التنمية. في حال كان مالك الأرض غير راغب أو غير قادر على تطوير ملكيته، تفرض عليه رسوم تعويضية تُعبّر عن الخسائر التنموية التي سببها، بغرض دفع الملاك إما إلى تطوير العقار أو طرحه للاستثمار أو البيع. وبذلك تُستخدم هذه الرسوم كأداة ضغط فعالة تدفع السوق العقاري إلى التفاعل الإيجابي مع الأراضي الشاغرة، مع تعزيز الدور الحكومي في استخدام السياسات المالية لتحقيق تحديث النطاق العمراني وتحسين استغلال الأراضي.

أسباب التباين في نسب رسوم الأراضي البيضاء من 10% إلى 2.5%

يرجع التباين في نسب رسوم الأراضي البيضاء من 10% حتى 2.5% أساسًا إلى اختلاف معايير الخدمات والتطوير العمراني داخل الأحياء المختلفة، كما أكد الصحن خلال حديثه. فالنسبة الأعلى 10% تُفرض على الأراضي الواقعة في المناطق الحمراء التي تتميز باكتمال جميع الخدمات العمرانية، وتكون الأراضي فيها جاهزة للبناء مباشرة، ما يجعل التطوير أكثر سهولة وسرعة. أما الأراضي التي تقع في النطاقين الأخضر أو الأزرق، فتُفرض عليها رسوم أقل تتراوح بين 2.5% و5%، وذلك لكون هذه الأراضي تفتقر أو تقل فيها الخدمات، إضافة إلى ضعف اكتمال البنية العمرانية مقارنة بالمناطق الحمراء. لذلك، يُظهر التباين في الرسوم علاقة واضحة بحالة الأرض من حيث مستوى الخدمات ومستوى التطوير العمراني، مما ينعكس بشكل مباشر على تحفيز الملاك لتطوير أراضيهم حسب جاهزيتها.

• الأراضي في المنطقة الحمراء: فرض رسوم بنسبة 10% لوجود خدمات متكاملة وإمكانية البناء الفوري
• الأراضي في المنطقة الخضراء والزرقاء: فرض رسوم بنسبة 2.5% إلى 5% بسبب نقص الخدمات وضعف التوسع العمراني
• الأراضي التي عليها نزاعات أو لم تُوصل لها الخدمات: استثناء من الرسوم بشكل قانوني

إن رسوم الأراضي البيضاء تُمثل ركيزة مهمة ضمن سياسات التطوير العمراني والتوجه لتفعيل الاستغلال الأمثل للأراضي، لا سيما مع وضوح الاستثناءات والإشكاليات التي يمكنها التخفيف من العبء على بعض الملاك. وفي الحالات التي لا تواجه فيها الأرض مشاكل، يصبح فرض الرسوم ضرورة ملحة لضمان عدم تعطيل النمو التنموي ولتحفيز الملاك على الاستثمار والترخيص للبناء، ما يعود بالنفع على السوق العقاري وأهداف التنمية الحضرية في المملكة. تحكم عوامل كثيرة نسب الرسوم حسب موقع الأرض وخدماتها، مؤكدًا أن الأرض الواقعة في منطقة مكتملة وفق خطط التنمية تحفز دائمًا بتطبيق رسوم مرتفعة مقارنة بالأراضي النائية أو غير المطورة.