غسيل الأموال.. كشف تمويل “أبو صباح” عبر شقة وتحويله لعملات رقمية مخفية

غرامة غسل الأموال بقضية «أبو صباح» تصل إلى 150 مليون درهم في محكمة الاستئناف بدبي، حيث أيدت المحكمة الحكم بالسجن 5 سنوات بالإضافة إلى تغريم المتهم 500 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 150 مليون درهم بالتضامن مع جميع المتهمين الآخرين في القضية.

تفاصيل قضية غسل الأموال وغرامة 150 مليون درهم بحق «أبو صباح»

محكمة الاستئناف في دبي أكدت تورط رجل الأعمال الهندي المعروف بـ«أبو صباح» في شبكة إجرامية متخصصة في غسل الأموال، التي شملت أفراد عائلته وشركات وهمية، حيث قام بتمويل العمليات غير القانونية داخل شقة استأجرت لهذا الغرض. وبيّنت التحقيقات أن الأموال نُقلت من دولة أوروبية عقب جرائم اتجار بالمخدرات، والتهرب الضريبي، والاحتيال، وتم تحويلها بطريقة غير شرعية عبر العملات الرقمية مثل «بيتكوين» لإخفائها عن البنوك الرسمية. صدرت بحق المتهمين أحكام بالسجن والخضوع لغرامات مالية، مع مصادرة أجهزة إلكترونية وأموال بلغت 150 مليون درهم، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بعد رفض النيابة الحكم الأولي وطلبها تعزيز الغرامة المالية.

الطعون على الحكم وتوضيح المحكمة بشأن غرامة غسل الأموال والمبالغ المصادرة

لم يرضَ الطرفان بالحكم الابتدائي؛ إذ طعنت النيابة العامة على الحكم، مؤكدة وجود أخطاء في تطبيق القانون، خاصةً بخصوص قيمة الأموال المحجوزة التي قالت إنها تصل إلى 180 مليون درهم، وليس 150 مليوناً فقط، ومطالبة المحكمة بفرض غرامة على المتهمين بالتضامن بدلاً من مصادرة الأموال. في المقابل، طعن «أبو صباح» وعائلته على التهم المنسوبة إليهم، مدعين انتفاء أركان الجرائم، وبطلان الاعترافات المستند عليها في التحقيقات. بحكمها، بيّنت محكمة الاستئناف تمسكها بالأدلة والاعترافات، ورفضها لدفوع المتهمين، ورجحت أن الأفعال ارتكبت بنية الكسب غير المشروع، ما يجعل غرامة غسل الأموال بقضية «أبو صباح» منطقية وملائمة لتفاصيل القضية والإثباتات المقدمة.

الآليات المستخدمة في غسل الأموال ودور العملات الرقمية في القضية

كشفت التحقيقات أن شبكات غسل الأموال التي أدارها «أبو صباح» اعتمدت على أساليب معقدة تضمنت تأسيس شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وتخزين الأموال في خزائن بأماكن سرية كالشقة المستخدمة لهذا الغرض. كما اتجه المتهمون إلى استخدام العملات الرقمية، وخصوصاً «بيتكوين»، لتسهيل نقل الأموال وإخفاء مصدرها عن الجهات المختصة؛ إذ أنشأ المتهم الأول عدة محافظ رقمية يديرها أبناؤه وصهره، ما سهل عملية التحويلات غير القانونية بين الدول الأوروبية والإمارات. وقد بلغ حجم الأموال التي تم غسلها 150 مليون درهم، استناداً إلى تقارير المحللين الماليين وشهادات المتهمين، التي شكلت قاعدةً قويةً لإدانة العصابة.

• سحب 20 مليون درهم من حسابات شركات داخل الإمارات
• إيداع الأموال في خزائن بشقة مخصصة لغسل الأموال
• استخدام خمس محافظ رقمية لإدارة عمليات التحويل
• العمل على نقل الأموال بعملة الدولة الأوروبية بنسبة 6% أقل من قيمتها الحقيقية
• الغسيل تم عبر سرية وبعيداً عن المسارات المصرفية الرسمية

هذه الإجراءات القضائية تأتي لتؤكد حرص القضاء الإماراتي على مكافحة جرائم غسل الأموال بكافة أشكالها، خصوصاً التي توظف التقنيات الحديثة مثل العملات الرقمية، مشددة على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة وفعالة بحق المتورطين لضمان حماية الاقتصاد الوطني وسلامته من عمليات الاحتيال والجرائم المنظمة.