أول تعيينات نسائية.. القومي للمرأة يشيد بقرار السيسي لتوطين حضور السيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة

القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة، خطوة تاريخية تعكس التزام القيادة المصرية بدعم مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في المناصب القضائية العليا، مما يعزز دور المرأة في بناء الدولة وسيادة القانون بصورة غير مسبوقة.

القومي للمرأة يؤكد أهمية تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة

أعرب المجلس القومي للمرأة عن تقديره للرئيس السيسي على قرار تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة، معتبرًا ذلك خطوة بارزة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات القضاء والمناصب القانونية العليا؛ حيث يمثل هذا الإنجاز دعمًا مباشرًا لتواجد المرأة في أماكن صنع القرار وتعزيز صوتها داخل النظام القضائي المصري. ويأتي هذا القرار في إطار المبادرات القومية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الشاملة، وقد أثنى المجلس على التزام الدولة بتمكين المرأة من خلال إجراءات عملية ومستمرة.

دلالات تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة على تعزيز دور المرأة

يمثل تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة علامة فارقة تحمل دلالات واسعة الأبعاد، إذ أنها تعكس توجه القيادة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الأجهزة القضائية؛ مما يسهم في بناء نظام قضائي قوي وشفاف. وتُظهِر هذه الخطوة حرص الحكومة على تمكين المرأة في مجالات تقليديًا كانت حكراً على الرجال، وهو ما يضيف قوة نوعية إلى مسيرة إصلاح القضاء المصري. وقام القومي للمرأة بتسليط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه التعيينات في تشجيع مزيد من النساء على الترشح للمناصب القضائية مستقبلًا، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في قدرة النساء على المنافسة باحترافية.

خطوات واضحة تعزز تواجد المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة

تُعد خطوة تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة واحدة من الإجراءات التي يرصدها القومي للمرأة بإيجابية كبيرة؛ حيث تأتي ضمن خطط متكاملة تشمل تعزيز الحضور النسائي في كافة قطاعات الدولة. وتشمل هذه الخطوات:

• البرامج التدريبية الخاصة التي تؤهل النساء للعمل في المناصب القضائية.
• تشجيع السيدات على الترشح والالتحاق بالأكاديميات القضائية.
• خلق بيئة عمل داعمة ومشجعة لمشاركة المرأة في القضاء.
• متابعة تطبيق قرارات التعيين والتأكد من استدامة التواجد النسائي.

وقد أظهرت بيانات الجهات المعنية زيادة ملحوظة في عدد المرشحات للنيابة العامة خلال السنوات الأخيرة، مما يدعم توجه القومي للمرأة بتوسيع نطاق المشاركة النسائية داخل الهيئات القضائية.

يؤكد القومي للمرأة أن تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة لم يكن مجرد تكريم شكلي، بل خطوة عملية نحو ضمان العدالة والمساواة وتعزيز التمثيل النسائي في الروابط القضائية العليا، مع الاستمرار في دفع هذا الملف بقوة خلال السنوات المقبلة بما يخدم تطلعات المجتمع المصري.