12:53.. عبدالعال يؤكد أن تحديثات الضرائب العالمية عامل أساسي لتعزيز كفاءة المنظومة خلال «دورة الضرائب الدولية»

الضرائب الدولية أصبحت من المحاور الأساسية التي يجب على كل دولة تطوير منظومتها فيها لمواكبة التطورات العالمية وضمان كفاءة الأداء، وقد انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الضرائب الدولية التي ينظمها مركز التدريب الضريبي بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من السفارة البريطانية، في خطوة مهمة تعكس حرص مصلحة الضرائب على تطوير مهارات كوادرها وتحديث بيئة العمل الضريبي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

أهمية الضرائب الدولية في تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية المصرية

جاء تنظيم الدورة التدريبية في الضرائب الدولية تلبية لتوجيهات وزير المالية التي تؤكد ضرورة الارتقاء بالمنظومة الضريبية المصرية، وهو ما أبرزته رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، خلال كلمتها الافتتاحية؛ إذ شددت على أن مواكبة التطورات العالمية في الضرائب الدولية ضرورة مُلحّة لضمان كفاءة المنظومة الضريبية، وهذا يتطلب تطوير القدرات البشرية وتحديث بيئة العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية. كما أكدت أن التعاون المستمر مع البنك الدولي والسفارة البريطانية يعكس استراتيجية تهدف لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية العالمية، موجهة الجهود نحو تطبيق ممارسات متطورة في مجالات الاتفاقيات الدولية وتسعير المعاملات؛ مما يجعل مصلحة الضرائب شريكًا فاعلًا بين الدول المتقدمة.

دور التدريب المتخصص في الضرائب الدولية لتأهيل الكوادر البشرية

تشكل برامج التدريب المتخصصة في مجال الضرائب الدولية ركيزة أساسية لتطوير مهارات العاملين في المنظومة، وأوضحت عبد العال أن الاستثمار في العنصر البشري هو السر وراء نجاح أي منظومة، ولهذا يولي مركز التدريب الضريبي اهتمامًا كبيرًا لهذه البرامج وورش العمل التطبيقية التي تسهم بفاعلية في رفع كفاءة الكوادر. هذا بدوره ينعكس إيجابيًا على أداء المصلحة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات المتجددة في الأنشطة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على النظام الضريبي، مما يرسخ دور مصر كشريك قوي وموثوق في المجتمع الضريبي الدولي.

محاور رئيسية لدورة الضرائب الدولية وتأثيرها على ممارسات العمل الضريبي

تعالج الدورة موضوعات جوهرية مثل تنسيب الأرباح إلى المنشآت الدائمة، وإجراءات الاتفاق المتبادل (MAP) لتسوية المنازعات الدولية وتجنب الازدواج الضريبي، وتقدم شروحات معمقة وتطبيقات عملية تهدف إلى تقليل النزاعات بين الممولين الأجانب ومصلحة الضرائب، كما أكدت معاون رئيس المصلحة للاتفاقيات الدولية، عفاف إبراهيم. وتتناول الدورة أيضًا أحدث الممارسات الدولية في فرض الضرائب، مع عرض نماذج تطبيقية خاصة بالشركات العاملة لفترات قصيرة في الدولة، إضافة إلى تحليل تأثير التحولات الاقتصادية مثل انتشار العمل عن بُعد والتحول الرقمي؛ حيث استشهد خبير البنك الدولي، بنجامين ستيوارت، بجائحة كورونا كمثال على ضرورة التكيف مع أنماط العمل الجديدة لتعزيز عملية التعلم والتطوير.

• تنسيب الأرباح إلى المنشآت الدائمة في ظل الاتفاقيات الدولية
• إجراءات الاتفاق المتبادل (MAP) لتسوية المنازعات الدولية
• تطبيقات عملية لتقليل النزاعات الضريبية مع الممولين الأجانب
• مناقشة أثر التحولات الاقتصادية مثل العمل عن بُعد والتحول الرقمي

من جانبه، أشاد أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، أشيما نب، بأهمية هذه الدورة في نقل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية لمصلحة الضرائب، مؤكدًا دور التعاون المثمر مع المصلحة في تطوير بيئة العمل الضريبي وموائمة الممارسات المحلية مع أفضل المعايير العالمية، وهو ما يؤكد التزام مصر بتحقيق التكامل الدولي في مجال الضرائب.

الاستمرارية في تطوير ممارسات الضرائب الدولية وتدريب الكوادر على أحدث المستجدات تمثل حجر الزاوية لضمان كفاءة المنظومة الضريبية في مصر، ولتثبيت مكانتها كأحد الشركاء الفاعلين في المواضع الضريبية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار تكييف الخبرات الدولية بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني بأفضل صورة ممكنة