شروط واضحة.. تعرف على 6 قواعد جديدة لتخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

استحقاق تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية وفقاً لأحكام القانون 164 لسنة 2025 يُتيح لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للقوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجاراً أو تمليكاً، مع الالتزام بالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لذلك، والتي تم اعتمادها رسمياً من قبل مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

شروط استحقاق تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية وفقاً للقانون 164 لسنة 2025

تتضمن شروط تخصيص الوحدات البديلة لمن تنطبق عليهم أحكام القانون 164 لسنة 2025 عدة بنود أساسية تضمن تطبيق التخصيص بشكل عادل ومنظم وفق ما يلي:

• أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً وليس اعتبارياً.
• أن يكون المستأجر الحالي للوحدة السكنية أو غير السكنية، أو من وقع عليه تمديد عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981.
• الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة، وأن لا يكون هناك إثبات على ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر مقبول.
• ألا يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة أخرى مشابهة قابلة للاستخدام في نفس الغرض بالمحافظة المحددة عند تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
• أن تتطابق طبيعة الوحدة المطلوب تخصيصها مع الوحدة المستأجرة التي سيتم إخلاؤها من حيث الاستخدام والمحافظة.
• الالتزام بتقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عقب صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع توثيق هذا الإقرار بالشهر العقاري.

الإجراءات والقواعد اللازمة لتقديم طلب تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية

يخضع طلب التخصيص للوحدات السكنية أو غير السكنية المتاحة لدى الدولة إلى إجراءات محددة ينص عليها القانون لضمان ترتيب الأولويات والبت في الطلبات بوضوح وشفافية، وتشمل هذه القواعد ما يلي:

– تقديم الطلب بشكل رسمي وفق النماذج المعتمدة لدى الجهات المختصة.
– الالتزام بالمواعيد المحددة والمعلنة لتلقي الطلبات.
– توفر كافة المستندات المطلوبة التي تثبت استحقاق التخصيص حسب الشروط السابقة.
– مراجعة حالة الوحدة المؤجرة والتأكد من كونها غير مغلقة دون مبرر.
– ترتيب أولوية التخصيص بناءً على معايير القانون والأولوية الزمنية لعقود الإيجار.
– اتخاذ القرارات من خلال اللجان المختصة بما يضمن العدالة في التخصيص.

حقوق والتزامات المستأجر عند تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية وفق القانون 164

بعد صدور قرار التخصيص، يقع على المستأجر عدة التزامات لضمان استفادته من حقه في الوحدة الجديدة بموجب القانون 164 لسنة 2025، والتي تتمثل في:

توضح هذه الإجراءات والشروط إطاراً قانونياً منظماً يضمن للمستأجرين الحق في الوحدات السكنية أو غير السكنية من الدولة عبر تخصيص عادل ومتوازن، بما يحفظ التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر ويوفر بيئة تنظيمية واضحة لإدارة العقارات المؤجرة في مصر.