أزمة الوقود.. محمد عون يوجه أصابع الاتهام للحكومة ويتحدث عن التداعيات القادمة

تجاهل الحكومة لأزمة الوقود وتعثّر تنفيذ قرارات تطوير حقول النفط كان محور انتقادات وزير النفط والغاز محمد عون، الذي حمّل الحكومة مسؤولية تفاقم أزمة الوقود في البلاد، مشددًا على أن تعطيل القرارات الاستراتيجية يعوق تطوير قطاع الطاقة ويزيد من حدة المشكلة.

تجاهل الحكومة لقرارات تطوير قطاع الطاقة وتأثيره على أزمة الوقود

في أبريل 2022، أصدر مجلس الوزراء قرارًا يمنح وزارة النفط الإذن بتكوين جهاز متخصص لتطوير حقل الحمادة وحقل عروس البحر، إلا أن الحكومة لم تفعل هذا القرار حتى الآن، رغم المراجعات المتكررة من قبل الوزارة. هذا التجاهل الحكومي تعكسه الأزمة المستمرة في السيطرة على أزمة الوقود، حيث أكد عون أن اعتماد توصيات الوزارة كان سيضع هذه الحقول في طور الإنتاج منذ فترة طويلة، ما كان سيخفف بشكل كبير من نقص الوقود الناتج عن شح الغاز. إن عدم الالتزام بالتوصيات الفنية التي تقدمها وزارة النفط يشكل عائقًا رئيسيًا أمام مواجهة الأزمة المتصاعدة.

التوصيات الفنية وتشكيل لجنة الخبراء ودورها غير المنفذ في تطوير حقول النفط

كشف وزير النفط والغاز محمد عون أن اللجنة المكلفة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والتي تضم خبراء مختصين في قطاع النفط، كانت قد أوصت بتطوير الحقول النفطيّة بشكل ذاتي، وهو ما يعكس وجود توافق داخلي حول أهمية المشروع. رغم ذلك، لم تتحول هذه التوصيات إلى خطوات تنفيذية. التأخير في تفعيل هذه التوصيات يشير إلى عائق إداري أو سياسي في اتخاذ القرارات المناسبة التي يمكن أن تساعد في تمكين قطاع النفط من لعب دوره الحيوي في اغناء السوق المحلي وتحسين الإنتاج.

تطوير حقول النفط خطوة ضرورية لتعزيز الإنتاج وتخفيف الاعتماد على الواردات

أكد عون أن عملية تطوير حقول النفط والغاز، مثل حقل الحمادة وحقل عروس البحر، تتطلب فترة زمنية معينة ولن تكون كافية لتلبية كامل احتياجات السوق المحلي أو للتصدير فورًا، لكنها تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد. تطوير هذه الحقول يتيح للدولة فرصة تعزيز أمنها الطاقي من خلال:

• زيادة تدفق الغاز المحلي
• التقليل من النقص الحاد في الوقود
• تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني
• تقوية قطاع الطاقة عبر الاستثمارات والتكنولوجيا المحلية

هذا التوجه ضروري لضبط سوق الوقود في ليبيا وتحسين قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الطاقية بدلاً من الاستسلام لشلل القرار والتأخير الحكومي.

تجاهل الحكومة لتعطيل قرارات تطوير قطاع الطاقة وتحميلها مسؤولية أزمة الوقود يعكس حالة من الجمود والتأخير في إدارة ملف حيوي يؤدي أمنه إلى استقرار واسع في البلاد، ما يشير إلى ضرورة تغيير النهج وإعطاء الأولوية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للدفع بالقطاع نحو مستويات إنتاجية أفضل تخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل مباشر.