الإيجار القديم.. تحديات ومزايا تواجه مستأجري العقارات في الفترة الحالية

مُستأجري الإيجار القديم يحظون بحقوق واضحة بموجب مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء لتنظيم تنفيذ المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يعيد تكوين العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر وفق أحدث التشريعات. المشروع يوفر لهم فرص التخصيص والحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء عقودهم القديمة .

أهم الجهات المسؤولة عن توفير وحدات بديلة لمُستأجري الإيجار القديم

في إطار تنفيذ القانون الخاص بمُستأجري الإيجار القديم، تم تحديد الجهات الحكومية المكلفة بتوفير الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة، حيث تقود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هذا الملف، إلى جانب الهيئات التابعة لها ومؤسسات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما يشمل ذلك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، حيث يشترك الصندوقان في تنسيق الجهود مع الجهات المختلفة لحصر الفرص المتاحة لكل محافظة، سواء من حيث المساحة أو نوع الاستخدام، وعرضها للاعتماد على مجلس الوزراء. وتم إنشاء إدارة مركزية جديدة تحت مسمى “إدارة الإيجار والسكن البديل” داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، تتولى استقبال الطلبات ومراجعتها بما يخدم مُستأجري الإيجار القديم بكفاءة.

آليات وأنظمة التخصيص الجديدة لمُستأجري الإيجار القديم

يشمل مشروع القرار عشر مواد تفصيلية تحدد أنظمة التخصيص التي تتنوع بين الإيجار العادي، والإيجار المنتهي بالتمليك، إضافة إلى التمليك المباشر عبر التمويل العقاري أو النقدي أو حتى التقسيط وفق شروط الإعلانات الرسمية. ترتكز شروط الاستحقاق على أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا يقيم فعليًا في الوحدة المؤجرة أو من امتد إليه عقد الإيجار، شرط عدم ترك الوحدة مغلقة لفترة ممتدة، وألا يمتلك وحدة أخرى تؤدي لنفس الغرض. كما تشترط ترجح موقع الوحدة البديلة داخل نفس المحافظة وأن تكون مخصصة لنفس الاستخدام، مع ضرورة تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بتسليم الوحدة القديمة عند استلام الجديدة.

تقدم الطلبات من خلال منصة إلكترونية موحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، مع إمكانية متابعة الطلب واستكمال المستندات عبر حساب إلكتروني خاص بكل متقدم، وتشمل المستندات إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، الدخل، وشهادات الاستمرار بالنشاط لوحدات غير السكنية، إضافةً للمستندات الخاصة بذوي الإعاقة. ولتسهيل الوصول على الفئات التي تعاني من صعوبات استخدام المنصة مثل كبار السن والمعاقين، تم السماح بتقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

شروط وأولويات استحقاق التخصيص وضوابط الاستخدام

ينظم المشروع إجراءات فحص الطلبات وفق استيفاء الشروط القانونية، مع منح حق التظلم في حالة الرفض، وتلتزم الجهات المكلفة بالبت في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز الشهر. تحديد الأولويات يتم عبر قائمتين منفصلتين: الأولى تشمل المستأجرين الأصليين وأزواجهم، والثانية تشمل من امتدت لهم عقود الإيجار، مع تطبيق معايير السن، الدخل والحالة الاجتماعية داخل القوائم، وتطبيقها تباعًا عندما يكون هناك تساوي.

• السداد المالي: يجب على المستحقين تسديد جميع المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار باختيار إحدى طرق السداد المرسلة عبر رسالة نصية، وإلا يُعتبر المتقدم متنازلًا عن حقه في التخصيص
• التزام الاستخدام: يُلزم مُستأجرو الإيجار القديم باستخدام الوحدة وفق الغرض المخصص لها دون تغيير، حيث تُلغى التخصيصات حال المخالفة ويُسترد العقار مع احتفاظ الدولة بحقوقها القانونية

يمثل هذا التنظيم الجديد إطارًا متكاملاً لتنفيذ القانون رقم 164، مما يضمن تحقيق التوازن العادل بين حقوق مُستأجري الإيجار القديم وحقوق الدولة في إدارة تركيبتها العقارية، ويؤسس لتحديث شامل يرفع من جودة العلاقة التعاقدية وينعكس إيجابًا على ملف الإسكان والتنمية العقارية.