رفع مصاريف.. برلماني يطالب بالتحرك الفوري لوضع حد لغلاء المدارس الخاصة

مصروفات المدارس الخاصة في مصر أصبحت عبئًا متزايدًا على كاهل الأسر متوسطة الدخل بسبب الزيادات السنوية المرتفعة التي تتجاوز في كثير من الأحيان النسب المقررة من وزارة التربية والتعليم، مما أثار موجة واسعة من الشكاوى بين أولياء الأمور واتهامات بعدم الالتزام بالقوانين المنظمة لهذه الزيادات.

تحديات مصروفات المدارس الخاصة في مصر وتأثيرها على أولياء الأمور

تشهد مصروفات المدارس الخاصة في مصر زيادات متكررة وغير مبررة، مما أصبح مصدر ضغط مالي كبير على العديد من الأسر. مع بداية كل عام دراسي، تتجدد مطالبات أولياء الأمور بضرورة وجود ضوابط صارمة لتنظيم هذه الزيادات، نظرًا لاستغلال بعض المدارس للثغرات القانونية لصالحها. وأكد النائب البرلماني أيمن محسب أن المادة 64 من قانون التعليم تمنح وزارة التربية والتعليم وحدها الحق في تحديد المصروفات السنوية لهذه المدارس، إلا أن بعض المؤسسات تلجأ إلى أساليب غير قانونية، مثل رفع أسعار الكتب المدرسية والأدوات، أو فرض رسوم إضافية بطرق ملتوية تفتقر للشفافية، ما يستوجب رقابة دقيقة وتدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية.

عدم التزام المدارس الخاصة بنسب الزيادة المقررة وتأثيره على جودة التعليم

أكد أشرف أمين، عضو لجنة التعليم في البرلمان، أن المدارس الخاصة غالبًا ما تتجاوز النسبة المسموح بها للزيادة السنوية، وتفرض مصروفات إضافية لا تندرج ضمن القواعد الرسمية. هذا الأسلوب غير الشرعي يثقل كاهل أولياء الأمور، ويضعهم في ضغوط مالية مستمرة. كما أشار أمين إلى أن مستوى التعليم في العديد من هذه المدارس لا يعكس أي تحسن يتناسب مع الارتفاع المستمر في المصروفات، حيث يبقى الاعتماد على الدروس الخصوصية أمرًا ضروريًا للطلاب، مما يزيد من العبء المالي على الأسر. ويرى أن الحل يكمن في إصدار قانون جديد ينظم بشكل صارم عملية زيادة المصروفات ويمنع الأساليب غير المشروعة في تحصيل رسوم إضافية.

ضوابط وزارية وتنظيمية على مصروفات المدارس الخاصة في مصر

تختلف مصروفات المدارس الخاصة بشكل واضح تبعًا لنوع المدرسة، والمرحلة التعليمية، والموقع الجغرافي؛ حيث تحدد وزارة التربية والتعليم نسب زيادة محددة تلتزم بها المدارس حسب قيمة المصروفات الأصلية لكل مدرسة. وتنشر الوزارة بشكل دوري تحذيرات رسمية تمنع زيادة المصروفات خارج هذه الشرائح أو إعادة التقييم بصورة غير قانونية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى فرض إشراف مالي وإداري على المدرسة المخالفة.

• تحديد نسب زيادة معتمدة تبعًا لقيمة المصروفات الأصلية
• منع تحصيل مصاريف إضافية خارج الضوابط المحددة
• مراقبة دورية والتدخل عند وجود مخالفات مالية

تظل مصروفات المدارس الخاصة في مصر محل جدل متواصل يبرز الحاجة إلى رقابة صارمة وتطبيق القانون بشفافية لضمان حقوق أولياء الأمور ورفع مستوى جودة التعليم بما يتناسب مع التكاليف المفروضة عليهم، كما يلزم إيجاد حلول تشريعية تمنع الاستغلال المالي وتحقق التوازن بين الجودة المالية والتعليمية.