مافيا الزي.. «حماية المنافسة» تنفذ حملات صارمة لحماية حقوق الطلاب مع بداية العام الدراسي

الزي المدرسي من المواضيع الحساسة التي تمس كثيرًا أولياء الأمور والطلاب، ولذلك تحارب حملة «اعرف حقك مع دخول المدارس» ما يسمى بـ«مافيا» الزي المدرسي عبر توعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة في هذا السوق، لتجنب الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على الأسعار وجودة المنتجات، وتضع عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية.

أهمية المنافسة الحرة في سوق الزي المدرسي وحقوق أولياء الأمور والطلاب

حملة «اعرف حقك مع دخول المدارس» التي أطلقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تركز على تعزيز الوعي بحقوق أولياء الأمور والطلاب في شراء الزي المدرسي دون قيود تجبرهم على الشراء من موردين محددين، مما يحرمهم من الاختيار بين الجودة السعر والتنوع، ويزيد من تكلفة الزي، وهذا ما يعيق حرية المنافسة المشروعة في السوق ويضر بالاقتصاد القومي. كما تشرح الحملة التزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي، مع توضيح سلوكيات المنافسة غير المشروعة التي يجب تجنبها، لضمان سوق عادلة تناسب جميع الأطراف.

طرق توعية المواطنين وتعزيز المنافسة في سوق الزي المدرسي

نشر جهاز حماية المنافسة الحملة عبر قنوات متعددة لضمان وصول الرسالة إلى أكبر عدد من المصريين، حيث تم دعم الحملة بمجموعة من المنشورات على الحسابات الرسمية للجهاز في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إرسال رسائل نصية توعوية تشرح حقوق المستهلكين في سوق الزي المدرسي، مما يضمن التأثير الفعّال في مختلف فئات المجتمع. ويهدف هذا التنوع في آليات التواصل إلى كسر احتكار السوق وفتح المجال أمام منتجين وموردين جدد يعززون المنافسة، ويخففون الأعباء المالية على الأسر، بالإضافة إلى تشجيع جودة الإنتاج وتوفير خيارات متعددة.

الإجراءات القانونية ودور التعاون مع وزارة التربية والتعليم لضمان سوق زي مدرسي منافس

استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذ جهاز حماية المنافسة إجراءات قانونية صارمة ضد عدد من المدارس التي ثبت تورطها في ممارسات احتكارية، صادرة مخالفات بموجب القانون، تهدف إلى ردع أي سلوك يمنع توفير الزي المدرسي بحسب معايير المنافسة الحرة. كما أشاد الجهاز بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ترسيخ مبادئ المنافسة في قطاع التعليم، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وتقليل التكاليف على أولياء الأمور والطلاب، ويدعم نمو هذا القطاع الحيوي واستثماره في السوق المحلي. لتسهيل طلبات الشكاوى والاستفسارات، أطلق الجهاز خدمة الخط الساخن على رقم 15157، مما يعزز من آليات حماية المستهلكين ويوفر آلية سريعة للاستجابة لأي ممارسات مخالفة.

• نشر منشورات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي
• إرسال رسائل نصية لزيادة الوعي بين المستهلكين
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد الممارسات الاحتكارية المفروضة
• تفعيل الخط الساخن لخدمة الجمهور رقم 15157
• التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق قواعد المنافسة